انتقدت بعثة مراقبة الانتخابات التركية "غياب المساواة" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، لكنّ البعثة خلصت في تقريرها إلى أنه رغم بعض المخالفات، فقد احترمت قواعد الانتخاب "إلى حد كبير" وحقق أردوغان نصرا واضحاً. شكت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المكلفة بمراقبة الانتخابات التركية من غياب المساواة في الفرص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لكنها أقرت بأن قواعد الانتخابات قد احتُرمت إلى حد كبير فحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصراً حاسماً نظيفاً. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المراقبين القول "كان للناخبين فرصة حقيقية لاختيار مرشحيهم، رغم غياب المساواة في الفرص للمرشحين". وأفاد المراقبون " أن لأردوغان ولحزبه أفضلية واضحة، خاصة من خلال التغطية الإعلامية المكثفة التي أولتها لهم أجهزة الإعلام الموالية للحكومة". وفي ظل قانون الطوارئ القائم الآن في تركيا، فإنّ الحقوق الأساسية، ومنها حق التجمع وحرية التعبير محددة اليوم. وانتقدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية OSCE الهجمات  المتكررة على المرشحين، خصوصا أولئك الموالين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وبهذا الخصوص كشف بيان المنظمة أن مرشح الحزب صلاح الدين ديميرتاش كان رهن الاعتقال، ولم يتح له شن حملة دعائية إسوة بالمرشحين الآخرين. كما أن قانون الانتخابات جرى تغييره في وقت قصير قبل الانتخابات دون تشاور مع القوى السياسية الأخرى. الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش في سجنه وطبقا لبيان المنظمة، فقد جرى تغيير مواقع 1090 محطة انتخابية "لأسباب أمنية" قبل الانتخابات، وهو أمر اعتبرته المعارضة سببا لفقدانها كثيراً من أصوات ناخبيها. كما شكى المراقبون من أنّ احصاء الأصوات لم يجر بيسر كما خُطط له أحياناً، كما غابت الشفافية عن العملية أحياناً. كما اشتكى بعض المراقبين الدوليين من منعهم من تنفيذ واجباتهم في المراقبة. وخلال يوم التصويت، سجل المراقبون عدة مخالفات، خاصة في مقاطعة شانلي أورفا والمنطقة الكردية في جنوب شرق تركيا. فيما أقر خصم أردوغان الرئيسي محرم إينجه بهزيمته الاثنين داعيا الرئيس إلى أن يمثل "جميع" الأتراك. ورأى إينجه في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة أن تركيا انتقلت إلى "نظام متسلط" مع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ. المرشح الخاسر محرم أينجه النصر الكبير الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بفوزه من الدورة الأولى من الانتخابات بولاية جديدة عزز سلطات الرئيس، الذي يحكم تركيا منذ 2003 كرئيس للوزراء أولا ثم اعتبارا من 2014 كرئيس، في وجه معارضة نشطة أقرت بهزيمتها منددة بحملة غير عادلة.  وسيتسلم إردوغان، الذي يتهمه معارضوه بالتسلط، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء. من جانبه، شكك المرشح الرئاسي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، في شرعية نتائج الانتخابات التي جرت الأحد، إلا أنه هنأ حزبه الموالي  على دخول البرلمان في ظل بيئة صعبة. وقد تخطى حزب الشعوب الديمقراطي حاجز الـ10 بالمائة المطلوب لدخول البرلمان، وذلك على الرغم من حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو من عام 2016، على حد قول ديمرتاش الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". م.م/ م.س ( أ ف ب، د ب ا)