نفت بعثة أوروبية قدمت إلى الجزائر في مهمة متابعة الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها في 4 أيار (مايو) المقبل، أن يكون دورها «رقابياً» بل «تقنياً»، وفق ناطق باسمها التقى أحزاباً إسلامية وعلمانية وصحافيين كلاً على حدة، بينما رفض «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» استقبال البعثة بحجة أن «ضمان النزاهة يفترض أن يأتي من الداخل وليس من خارج الجزائر». وأعلن عبد المجيد مناصرة متصدر لائحة «حركة مجتمع السلم» في العاصمة لـ «الحياة» أن البعثة الأوروبية زارته في مكتبه، وقال: «سألتهم عن دورهم الرقابي فأجابوا أن البعثة تقوم بعمل تقني وليس سياسي»، بمعنى أن عملهم ينحصر في تخصيص ملاحظين للهيئة الناخبة وصناديق الاقتراع والجهة التي تتولى الفرز وإعلان النتائج. وتعودت الجزائر على دعوة مراقبين من هيئات دولية أبرزها الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بيد أن بعض أحزاب المعارضة لطالما تنتقد حضورها «الشكلي». ويقود الوفد الذي يمثل الاتحاد الأوروبي كل من ماتيو مارينو وماري فيولت سيزار. وقال مناصرة إن الوفد ناقش معه الظروف التي تجرى فيها الانتخابات، والاستراتيجية التي يعتمدها تحالف «حركة مجتمع السلم» فيها، كما استعرض الخطوط العريضة لبرنامج حملته الانتخابية. واكتفى عبد المجيد مناصرة وهو وزير سابق، بتصريح إلى «الحياة» قال فيه: «إني أبلغت مسؤولي البعثة بالآتي: لا نعول على دوركم كثيراً لكني لا أتمنى تقريراً شبيهاً بالذي صدر بعد انتخابات العام 2012»، في إشارة إلى تقرير غير ملزم تضمن 30 ملاحظة قُدمت إلى وزارة الداخلية الجزائرية كلها تقني ولم تخض في طعون الأحزاب أو رأيها في العملية. ورفض «حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» أن يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي، وقال في بيان إن «بعثة 2012 تقبلت رفض السلطات الجزائرية منحها نسخة عن السجل الانتخابي، في حين أن عادةً ما يرفض الاتحاد الأوروبي تقبل هذا الشرط ولا يرسل بعثات إلى الدول التي تقوم بذلك». وأضاف أن وزارة الداخلية كشفت أخيراً عن وثائق تثبت أن أحزاباً حصلت على أقل من 4 في المئة من الأصوات وفازت بمقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2012، وأن الوقائع نُقلت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي آنذاك، ولكن لم تُدوَّن في تقريرها النهائي. ويُعرف أن قانون الانتخابات يقر هذه النسبة بشكل إقصائي، حيث لا يعتد بأي نتائج لا تتجاوزها في الدائرة الانتخابية الواحدة. وعقد وفد الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول للحملة الانتخابية، لقاءات مع أحزاب عدة. وصرح أعضاء الوفد بعد لقائهم الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس، بأنهم في الجزائر بصفتهم مراقبين لمجريات العملية الانتخابية. ويرافق الوفد الأوروبي وفد أميركي في مهمة «استطلاعية» مؤلف من مساعدي نواب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.