لندن/ إنجي غونداغ/ الأناضول لوّح وزير شؤون آسيا والمحيط الهادي البريطاني مارك فيلد، بفرض مزيد من العقوبات ضد جيش ميانمار، بسبب ممارساته القمعية وارتكابه مجازر وفظائع بشرية بحق مسلمي الروهنغيا. جاء ذلك في كلمة للوزير البريطاني، في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، خلال تعليقه على فرض عقوبات ضد 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين في الجيش الميانماري بسبب ممارساتهم القمعية ضد الروهنغيا. وأضاف فيلد: "هذه رسالة إلى جيش ميانمار، المجتمع الدولي يراقبكم، نحدد وسنواصل تحديد المسؤولين عن عمليات الاضطهاد". وأكد احتمال إدراج المزيد من المسؤولين العسكريين الميانماريين على لائحة العقوبات، إلى جانب المسؤولين السبعة. وأوضح أن بلاده ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب وجمع المعطيات في ميانمار. وبيّن الوزير البريطاني أن قرار العقوبات جاء كرد فعل على أعمال العنف بما فيها العنف الجنسي التي ارتكبها الجيش الميانماري ضد مسلمي أراكان العام الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، قرار فرض عقوبات على 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين في الجيش الميانماري لارتكابهم مجازر وعنف جنسي وحرق منازل الأراكانيين بشكل ممنهج، ليدخل القرار بذلك حيز التنفيذ. وبحسب القرار، فإن "المسؤولين السبعة من الشرطة وحرس الحدود، سيواجهون بموجب العقوبات حظر دخول (الاتحاد الأوروبي)، وتجميدًا للأصول التي بحوزتهم"، وفق بيان صادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم. وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تطهير عرقي". ووفق الأمم المتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، 60 بالمائة منهم أطفال، هربًا من حملة القمع. وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.