جاء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الأميركية خلال تداولات الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع حدة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى. حيث أعلن ترامب عن فرض تعريفات ورسوم جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات الصينية الأمر الذي دفع بينغ إلى الرد بالمثل. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية تراجعت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشر (500 S&P) بنسبة 0.4 في المئة، في حين تكبّد مؤشر Nasdaq خسائر يومي الخميس والجمعة ليمحو المكاسب التي حققها خلال بداية الأسبوع، منهياً بذلك تداولات الأسبوع عند مستواه ودون أي تغيير يذكر. وحسب التقرير، جاء هذا الأداء السلبي لأسواق الأسهم الأميركية على خلفية ارتفاع حدة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي فرض تعريفات ورسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات الصينية بقيمة تصل إلى حوالي 50 مليار دولار أميركي مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرد بالمثل والإعلان عن فرض رسوم جمركية مماثلة وبنسبة 25 في المئة على السلع الأميركية. في التفاصيل، كان الرئيس الأميركي وجه أصابع الاتهام إلى الصين باعتماد ممارسات تجارية غير عادلة، وسرقة حقوق ملكية فكرية وتكنولوجيا أميركية موقعاً مذكرة تقضي بإجراء تقصي حقائق لمعرفة ما إذا كان ينبغي التحقيق في هذه المسألة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد حدة التوترات مع بكين، مشدداً على أن هذه القضايا هي التي تقف وراء قراره فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. ويبقى أن نرى كيف سيتطور هذا الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وكيف سيتأثر النمو الاقتصادي بهذه التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الطرفان. الشركات وكان من الواضح الأسبوع الماضي عدم تأثر جميع الشركات بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخير مثال على ذلك المكاسب التي حققها سهم شركة Netflix الذي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال تداولات الأسبوع الماضي إذ أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6 في المئة. ودفع هذا الأمر بالمحللين إلى مراجعة مستوياتهم المستهدفة لسعر سهم الشركة، التي واظبت خلال الفترة الماضية على تحقيق إيرادات مميزة بالتزامن مع نمو أعداد المشتركين بشكل كبير. من جهة أخرى ارتفع سهم شركة Facebook بنسبة 3.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع أيضاً سهم شركة Google بنسبة 1.5 في المئة، ووفرت هذه المكاسب دعماً للمؤشر وسط عمليات بيع مكثفة شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا. وأخيراً، ألغت المحكمة العليا الأميركية الخميس الماضي حكماً يُمهّد الطريق لسلطات الولاية لجمع الضرائب من شركات البيع بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت وذلك على السلع المبيعة لمستهلكي الولاية. ويعود الحكم إلى عام 1992 الذي قضى بتحصيل ضرائب المبيعات من تجار التجزئة، الذين يتمتعون فقط بوجود مادي على الأرض في تلك الولايات. ومع ذلك يُنظر اليوم إلى هذا الحكم باعتبار أنه عفا عليه الزمن في عصر يتم الاعتماد فيه على التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. وقد طلبت 41 ولاية من المحكمة العليا إلغاء القرار الأمر الذي يوفر للسلطات في الولايات بمزيد من السيطرة على ضريبة المبيعات. أوروبا شهد الأسبوع الماضي تراجع مؤشر Eurostoxx بنسبة 0.97 في المئة في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.28 في المئة. وبعد هذه الخسائر، التي تعرض لها المؤشر خلال الأسبوع الماضي يتراجع حجم العائد الذي حققه المؤشر منذ بداية العام وحتى اليوم إلى نسبة 2.94 في المئة، في حين ارتفع اليورو قليلاً خلال نفس الفترة بنسبة 0.66 في المئة مقابل الدولار الأميركي. وعلى الصعيد الاقتصادي يبدو من الواضح تباطؤ الزخم ،الذي كان يتمتع به الاقتصاد الأوروبي بشكل ملحوظ، إذ شهدنا هذا العام ارتفاعاً طفيفاً لليورو مقابل الدولار الأميركي، كما أن معدل نمو التضخم يؤثر سلباً على السوق بأكمله. في هذا الوقت تواصل الأسواق الأوروبية التركيز على المخاطر السياسية في إيطاليا وإسبانيا وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية مع الولايات المتحدة. والأنباء المتواصلة التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار دفعت بالمستثمرين والشركات على حد سواء إلى اتباع نهج حذر تجاه الاستثمار في أوروبا. كما أثرت المخاوف من حرب عالمية تجارية محتملة على قطاع السيارات خصوصاً بالنظر إلى تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على واردات السيارات في الولايات المتحدة. واقترحت شركات صناعة السيارات الألمانية إلغاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية على واردات السيارات. ولا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض حالياً تعريفات ورسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات السيارات من الولايات المتحدة، بينما تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5 في المئة فقط. تتطلع أوروبا إلى تجنب فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على واردات السيارات، نظراً إلى أن معظم شركات تصنيع السيارات الأوروبية تعتبر السوق الأميركي أكبر أسواقها. مبيعات يذكر أن مبيعات السيارات العالمية تساهم بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وبناء عليه وفي حال تضررت المبيعات في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن نشهد انخفاضاً حاداً في قيمة اليورو. وتستطيع منطقة اليورو الردّ على قرارات إدارة الرئيس ترامب من خلال فرض تعريفاتها الخاصة على الولايات المتحدة، مع فرض الضرائب على شركات الخدمات الأميركية. إن تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لفكرة النمو العالمي المتزامن. على الصعيد الوضع الاقتصادي الأوروبي ما تزال هناك بعض المؤشرات على مرونة في الانتعاش، بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات التجاري ارتفاعاً في النشاط، على الرغم من أن العديد من المديرين يقولون، إنهم يتخذون نهجاً حذراً نظراً إلى الأخبار السياسية التي تتسرب. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد سلط الضوء على بعض المؤشرات، التي تدل على أن قدرات بعض الشركات تعاني بعض القيود، ما قد يؤثر على النمو خلال ما تبقى من العام. وكانت HIS Markit أشارت إلى أن النقص في بعض المواد الخام والعمال المهرة يؤثران على مديري الأعمال. وعلى صعيد سوق الأسهم الأوروبي، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسهم شركتي النفط الأوروبيتين Total وRoyal Dutch Shell بنسبة 3.3 في المئة على خلفية الزيادة المتوقعة المتواضعة في إنتاج النفط من دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). كما انتعشت أسهم شركات القطاع المصرفي بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مرتفعة بنسبة 0.88 في المئة، بعد نجاح المصارف في اختبارات الضغط التي قام بها أجراها المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مما يدل على أن البنوك الأوروبية سيكون لديها أيضاً قدرة عالية لإثبات امتلاكها ميزانيات عمومية جيدة. وتضرر القطاع المصرفي بشدة وسط حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لقد تسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي وفرض الرسوم والتعريفات الجمركية على عشرات المليارات من عمليات التدفق الخارج من منطقة اليورو، وعانى القطاع المصرفي الأوروبي من خسائر بنسبة 14 في المئة منذ بداية العام الحالي.