اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء (9 ديسمبر 2014)، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.   "العفو الدولية" أكدت، في بيان لها اليوم، أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية 4 مبانٍ يتألف كل منها من عدة طوابق، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.   وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدًا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري"، وفقًا لما نقله "راديو سوا" عن التقرير.   وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقابًا جماعيًّا بحق سكان غزة" يرمي إلى تدمير أرزاقهم.   وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل نحو 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، حسب مصادر فلسطينية، فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديًّا و6 مدنيين. ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.   وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح للجنة تابعة للأمم المتحدة أيضًا بإجراء "تحقيق بلا عراقيل".   يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب "عدائها لإسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.