سعد: نتفاوض مع 3 شركات للانضمام إلى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

  • 6/26/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد، وجود مفاوضات مع 3 شركات عالمية كبيرة للانضمام لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، لافتا إلى أنه يضم حاليا أكثر من 59 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية على مستوى البحرين والمنطقة والعالم.وكشف عن عزم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إطلاق أول تقرير متكامل عن التكنولوجيا المالية بالبحرين في 5 يوليو المقبل، ليكون أول تقرير تفصيلي من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.وأوضح سعد، على هامش فعالية حلول التكنولوجيا المالية "فنتك" في التجارة الإلكترونية، أنه سيتم إصدار نسخة إلكترونية من التقرير، على أن يتم إصدار نسخة ورقية مطبوعة في وقت لاحق ليتم توزيعها على كافة الشركات والمؤسسات المالية والوزارات والهيئات الحكومية.وبين سعد أن التقرير سيكون الأكبر من حيث المحتوى واستعراضه لمعلومات تفصيلية عن البيئة المتطورة لصناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، واستعراض أبرز التشريعات والقوانين وملف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة الى التطرق لآخر التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وأبرز الاستثمارات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع.ولفت سعد إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، يهدف إلى إصدار تقرير سنوي عن التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين وآفاق هذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم.وبين أن نسبة إشغال مكاتب مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تصل حاليا إلى 65%، متوقعا أن تصل إلى 100% بنهاية العام الجاري، مع استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة من داخل وخارج المملكة.وعن تعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قال سعد: "إن الشراكة مع القطاع العام مهمة جدا لأنها تخدم خلق بيئة متكاملة تتكون من الهيئات الحكومية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي بجانب التفاعل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية. كما إن استضافة هذه الفعالية مهمة لإعطاء الوزارة انطباعا أكبر عن التكنولوجيا المالية وعن قدرات الشركات الموجودة حاليا في المملكة وفي خليج البحرين على وجه التحديد".وأضاف "نريد البناء على هذه الفعالية لتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يخدم مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والحلول الرقمية".

مشاركة :