على المنظمة البترولية أن ترتب أمورها بالاتفاق مع القطب النفطي الروسي من تعديل سعر النفط إلى معدل مناسب ومرضٍ للمستهلك النهائي الأميركي والهندي والصيني وبقية المستهلكين، وأن تراضي «أوبك» أعضاءها الأساسيين مثل إيران والعراق وفنزويلا، وبسلامة قراراتها تحقق تهدئة الأسعار، وضمان الإمدادات النفطية على مر السنين. اتفاق يوم الجمعة الماضي عكس هذا التوجه مع موافقة الجميع على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم من الشهر القادم، وتكون حصة المنظمة منها 700 ألف برميل، و300 حصة روسيا أكبر دولة منتجة للنفط. والدول التي فعلاً تستطيع أن تضخ وتمتلك طاقات فائضة مثل السعودية والكويت والإمارات ستزيد من إنتاجها، خصوصاً أن الأسعار الحالية مناسبة وستخفض هذه الدول من عجزها المالي للسنة المالية الحالية. وقد تزيد إيران كذلك من إنتاجها عند المعدلات الحالية في نطاق 75 دولاراً، وقد تضخ كميات أكثر خوفاً وترقباً من المقاطعة النفطية التي ستواجهها خلال الأشهر القادمة، ومن الأفضل لها أن تستفيد من هذه المعدلات الحالية للنفط. طبعاً، الإدارة الأميركية الحالية وكذلك السابقة كانت دائماً على اتصال بدول أوبك لحثها على خفض الأسعار وزيادة الإنتاج، خصوصاً خلال الانتخابات الأميركية المحلية، ومراعاة رغبة الناخبين بعدم زيادة أسعار بنزين السيارات خلال فترة الصيف، ومن ثم التدخل الأميركي المباشر. ولكن هذه المرة المنظمة النفطية ومع روسيا أبديا تخوفاً ورغبة في تهدئة الأسعار والمحافظة على معدل آمن ومقبول لسعر النفط مرضٍ للطرف الأهم ألا وهو المستهلك النهائي، الصيني والبرازيلي والهندي، في استمرارية استهلاك النفط، وعدم عرضهما لمعدلات نفطية عن 70 دولاراًَ وأكثر. ولما والمستقبل لمصلحة الدول النفطية حيث الطلب العالمي قوي ومتماسك، والنطاق السعري الحالي عادل، وتحقق فيها الدول النفطية سعراً مناسباً، وتخفض فيها العجوزات المالية وأفضل كثيراً من معدلات السنوات الثلاث الماضية. وقد تم تحقيقه بمشاركة وضغط روسي مستمر على بقية أعضاء «أوبك». في النهاية، الاتفاق كان موفقاً بتعاون وترابط بقية أعضاء «أوبك» بغض النظر عن التدخلات الخارجية، الأهم انتصار الاقتصاد العالمي على السياسة. كامل عبدالله الحرميnaftikuwaiti@yahoo.com