أعلنت الإدارة الأميركية عن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يخدم المصالح الأمنية الأميركية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه تحدث إلى الكونغرس بشأن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمنية. وأكد البيت الأبيض أن طهران تنفذ التزاماتها بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وكتب تيلرسون في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين أن «إيران تبقى أول دولة راعية للإرهاب عبر الكثير من المنصات والأساليب». وأضاف أن الرئيس دونالد «ترامب أمر وكالات الأمن الأميركية بإشراف مجلس الأمن القومي بمراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة لتقييم ما إذا كان رفع العقوبات على إيران المرتبط بتطبيقها الاتفاق هو ضروري من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». ويتلقى الكونغرس كل 90 يوماً تقريراً حول مدى التزام إيران ببنود الاتفاق. وكان ترامب انتقد التسوية مراراً. وفي مقابلة مع صحيفتي «تايمز اوف لندن» و«بيلد» وصفه بأنه «أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على الإطلاق». من جهة أخرى، أصدر الرئيس الأميركي أمراً لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج مؤقت للتأشيرات يستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع «أميركا أولاً». ووقع ترامب أمراً تنفيذياً أول من أمس، بمراجعة برنامج التأشيرات من فئة (إتش-1بي)، التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا، أثناء زيارة لمقر شركة «سناب أون في كينوشا» بويسكونس. وفي الوثيقة المعروفة في البيت الأبيض باسم «اشترِ الأميركي ووظف الأميركي» يسعى ترامب إلى إجراء تعديلات على مشتريات الحكومة من شأنها أن تعزز شراء المنتجات الأميركية في العقود الاتحادية بهدف واحد وهو مساعدة صناع الصلب الأميركيين. وتوضح هذه الخطوة مرة أخرى استخدام ترامب لسلطة إصدار الأوامر التنفيذية في محاولة لتلبية تعهداته خلال حملته الانتخابية العام الماضي وفي هذه الحالة يتعلق الأمر التنفيذي بإصلاح سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشجيع شراء المنتجات الأميركية.