قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال.وأضاف الروضان، في مداخلة له، أن هذا التعديل ينحصر في ثلاثة أمور أساسية هي خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة «لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات».وبين أن الأمر الثاني يتعلق بتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات موضحا أن «الوضع في السابق كان عندما تقر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة توزيع الأرباح فالمدة القانونية لتوزيع الأرباح كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد». وأفاد بأن الأمر الثالث يتعلق بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.