في الوقت الذي أخلت النيابة العامة سبيل كل من مدير مدرسة ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية بضمان مالي 500 دينار، ومساعده بضمان 300 دينار، بعد استدعائهما للتحقيق لاتهامهما بمخالفة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، باشرت إدارة الجرائم الإلكترونية التحقيق مع 160 مغرداً بتهمة الإساءة إلى الضباط القضائيين وشرطة البيئة وإشاعة الأخبار الكاذبة.الهيئة العامة للبيئة كانت وجهت مجموعة من التهم في حق إدارة المدرسة تمثلت بمخالفة الاشتراطات الهندسية وسوء التخزين، والسماح بالتدخين داخل أرجاء المدرسة، ووضع طفايات السجائر داخل الصرح التعليمي، والعلم بوقوع جريمة بيئية من دون إبلاغ الجهات المختصة، وإهانة ضابطة قضائية في الهيئة العامة للبيئة، والتعدي على شرطة البيئة، علاوة على نشر تغريدات تبث وقائع غير صحيحة وإشاعات ضد الضباط القضائيين وشرطة البيئة.وكان مدير المدرسة المساعد، وبعد إخلاء سبيله، كتب تغريدة في حسابه قال فيها: «المسؤولون بالتربية من أعلى الهرم حتى أصغر مسؤول بالمنطقة حتى ما كلّفوا أنفسهم تقديم استنكار بعد أحداث ثانوية جابر الأحمد والتعدي علينا، ولكن لن نعوّل عليهم، وسوف أطالب باستدعاء مجموعة منهم إلى النيابة».