حكمت محكمة الاستئناف العليا الأولى بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات على مستأنف أدين بسرقة فتاة بالإكراه، فيما أيدت المحكمة الغرامة المقررة على المستأنف والمقررة بـ 5 آلاف دينار. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه وآخر في 23 نوفمبر 2014 شرعا في استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة البنك المملوكة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم معرفتهما الرقم السري، كما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليها. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بسرقة فتاة، حين كانت برفقة والدتها بالقرب من منزل أحد أقاربها وشاهدت شابين يتجولان بدراجة بخارية فقام أحدهما بالاقتراب من سيارة والدتها وسألها عن مستشفى، وبعدها نزلت وصعدت إلى سيارتها الخاصة. وأضافت أن أحدهما أقترب منها وسرق منها الحقيبة وهرب مع المتهم الآخر الذي كان ينتظره فوق الدراجة. وذكرت المجني عليها أن الحقيبة كانت تحتوي على بطاقات رسمية وشخصية ومن بين تلك البطاقات بطاقتها البنكية، فسارعت واتصلت بالبنك وطلبت وقف البطاقة لتعرضها للسرقة في المقابل ابلغها البنك أن هناك أكثر من محاولة كانت لإجراء سحب منها ولكن لم تتم.