قضت محكمة الاستئناف العليا الاولى بتعديل الحكم الصادر من محكمة درجة أولى بحق مُدانٍ بسرقة حقيبة فتاة لمدة 5 سنوات الى 3 سنوات، كما حكمت بتأييد الغرامة المقررة على المدان في القضية.وتعود تفاصيل الواقعة كما وردت للمحكمةان المجني عليها كانت قد تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة يفيد بتعرضها للسرقة من قبل شابين.وأفادت المجني عليها أنها كانت بالقرب من منزل خالتها وشاهدت شابين يتجولان فوق دراجة، اذ قاما بسؤالها عن المستشفى فقام احدهما بالاقتراب منها وسرق الحقيبة ثم هرب مع المتهم الآخر.وأوضحت أن الحقيبة كانت تحتوي على بطاقات رسمية وشخصية، ومن بين تلك البطاقات بطاقتها البنكية، فسارعت واتصلت للبنك وطلبت وقف البطاقة لتعرضها للسرقة، في المقابل ابلغها البنك بان هناك أكثر من محاولة جرت لإجراء سحب منها.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة حكمت بسجن المتهم الأول لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وبمعاقبة المتهم الثاني بسجنه 5 وتغريمه 5 آلاف دينار بقضية سرقة بالإكراه. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما شرعا في استعمال توقيع الكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة البنك المملوكة وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيها وهو عدم معرفتهما الرقم السري، كما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليها.