البحرين كانت ولا تزال مستهدفة من قبل الجماعات الإيرانية والمنظمات المشبوهة، وخصوصًا في مجال (حقوق الانسان).. ولعل آخرها انحياز المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب تقارير هذه المنظمات المشبوهة ضد البحرين، وأطلق سلسلة من الاتهامات الحقوقية الكاذبة لتشويه سمعة البحرين دوليا، من دون أن يتطرق إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران! أو انتهاكات «الحوثيين» في اليمن! وبالأمس نشرت (أخبار الخليج) خبرًا يأتي في الاتجاه المعاكس لما يدعيه المفوض السامي للأمم المتحدة، حيث تقدم (مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات) التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمذكرة عاجلة مرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي بشأن تعرض مواطن بحريني لتهديد بالكي (حرقًا) إذا رشح نفسه في الانتخابات البحرينية القادمة، حيث أعلن هذا المواطن في الصحافة نيته الترشح للانتخابات النيابية، وتعرض لتهديد لفظي بالكي من شخص محسوب سياسيا على طرف أعلن مرارًا مقاطعة العملية السياسية، ومارس العنف والتخريب ولديه منظمات تشارك بالدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان وتنادي كذبًا بحقوق الإنسان والحريات في حين أن أعضاءها يمارسون العكس، وبث الشخص تسجيله بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. مع تقديري لجهود (مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات) بالبحرين في توثيق هذه الحادثة وإرسالها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. إلا أننا ندرك أن (المفوضية) لن تفعل شيئا، لأنها تستقي معلوماتها وتكتب تقاريرها من وحي المنظمات البحرينية المشبوهة والمدعومة من إيران فقط وليس من منظمات حقوقية عاملة في البحرين.. ومادامت منظمات (الأمم المتحدة)، سواء في مجال (حقوق الإنسان) أو غيره مخترقة من قبل عناصر موالية لإيران وحزب الله اللبناني، وعناصر موالية للحوثيين في اليمن، فإنها ستكون غير موضوعية، بل ومنحازة تمامًا ضد مملكة البحرين.. وبناء عليه نتوقع أن يزداد عدد المهددين بالكي حرقًا إذا شاركوا في الانتخابات النيابية القادمة من دون أن تلتفت إليهم (مفوضية حقوق الإنسان) بالأمم المتحدة!