واشنطن - وكالات: كشف التقرير الأمريكي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر، ويشتبه التقرير في أن آلاف الأسواق بالإمارات تعدّ بوابة لتوزيع السلع المزيفة على المنطقة وأوروبا. وأشار التقرير الذي أعدّه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى أن هذه الدول لا تراعي في المجمل حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، داعياً إياها إلى اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الإطار.   وأوضح التقرير أن هناك عوائق تواجهها الشركات الأمريكية في السعودية والإمارات بالتحديد لا سيما في مجال تصنيع الأدوية وتفعيل جهود محاربة التقليد والبضائع المزوّرة. ويعكس التقرير عزم الولايات المتحدة على التنديد بالدول التي لا تراعي حماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتها مع التأكيد على كشف هذه السياسات والممارسات وطرحها مع هذه الدول. وقال التقرير إن مصر لا تزال على لائحة الدول التي يراقبها مكتب الممثل التجاري الأمريكي لعام 2018 وذلك للتأكد من امتثالها لقوانين حماية الملكية. ولكنه تحدث بالمقابل عن وجود بواعث قلق كعجز السلطات المصرية عن مكافحة السلع المقلدة المنتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك برمجيات الكمبيوتر والموسيقى والفيديو وغيرها. وأعيد إدراج اسم السعودية على لائحة الدول التي يراقبها مكتب الممثل التجاري الأمريكي لعام 2018 بسبب التدهور الكبير في حماية الملكية الفكرية بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن السعودية قامت بمنح موافقات التسويق للشركات المحلية لإنتاج منتجات صيدلية تخضع لحماية براءات الاختراع للشركات الأمريكية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد التقرير أن هذه الموافقات التي تتعارض مع القانون المحلي للسعودية، تثير أسئلة مهمة حول مبدأ الشفافية المرتبط بمنح موافقات الحق في التسويق ومدى التنبؤ بحماية براءات الاختراع في السعودية. كما تم وضع الإمارات على قائمة المراقبة في عام 2018 في ضوء مخاوف قائمة منذ مدة طويلة بشأن مكافحة بيع السلع المزيفة وإعادة شحنها، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في عدد السياسات التجارية للإمارات التي رأى التقرير أنها تضعف حماية الملكية الفكرية لإنتاج الأدوية. وأشار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى وجود خلافات كبيرة قائمة في مجال حقوق الملكية والمخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية. وتحدث المكتب عن وجود سوقين رئيسيين في الإمارات العربية يضمان أكثر من خمسة آلاف متجر لبيع طيف ضخم من السلع المزيفة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية ومعدات الصوت ومواد البناء والآلات والأحذية وحقائب اليد وغيرها من المنتجات المختلفة. ويشتبه المكتب الأمريكي في أن هذه الأسواق تعد بوابات لتوزيع السلع المقلدة أو المزيفة على الأسواق الأخرى في المنطقة. وأكد التقرير الأمريكي أنه بدلاً من استيلاء السطات الإماراتية على السلع المزيفة وتدميرها في المناطق التجارية الحرة، فإن المسؤولين الإماراتيين يسمحون بإعادة تصدير هذه المنتجات ونقلها من جديد على الرغم من امتلاكهم السلطة القانونية لإتلاف هذه السلع. وأعرب المكتب عن القلق من ارتفاع رسوم حفظ العلامات التجارية في الإمارات التي قال إنها تعدّ الأعلى تكلفة في العالم. ولفت التقرير إلى أن الإمارات سمحت عام 2017 بتصنيع منتجات أدوية تخضع لبراءات الاختراع في الولايات المتحدة. وحذّر من أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم الاستقرار والارتباك خاصة لدى الجهات الأمريكية المعنيّة بابتكار وصنع الأدوية.