علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تسجل حدوث أي مخالفات للجمعيات الخيرية والأهلية من المجتمع المدني والحاصلة على ترخيص رسمي بجمع المال، وذلك خلال شهر رمضان.وأكد المصدر أن هناك التزامًا من جانب الجمعيات المرخص لها فضلاً عن التعاون التام بين الوزارة والجمعيات وذلك من أجل تحقيق أهداف جمع المال ووصوله إلى مستحقيه من الأسر المتعففة والأرامل والأيتام والمشروعات الخيرية في المجالات المختلفة.وشدّد المصدر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع الجهات المعنية التي تتولى ملف جمع المال، مشيرًا إلى أن الجمعيات المخالفة والتي لم تحصل على ترخيص جمع مال يتم إحالتها إلى الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. واتفق المصدر مع الاقتراح بدراسة إمكانية إصدار قانون خاص ينظم العمل الخيري، على غرار الدول الأخرى في المنطقة، وأن هناك خصوصية في التعامل مع الجمعيات الخيرية. ويشار في هذا السياق إلى أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن جمع المال للأغراض العامة، يطبق على جميع المنظمات الأهلية باختصاصاتها المختلفة، ولا يقتصر على الجمعيات الخيرية فقط، إذ عُمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 2014.