كان المستثمرون حتى وقت قريب يعشقون منطقة أسواق الدول الناشئة لكنهم انفضوا من حولها فجأة في هذه الأيام. وعلى مدار عدة أسابيع تدفقت الأموال من الدول النامية إلى الولايات المتحدة ما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملاتها المحلية.وكانت تركيا في قلب هذا الهبوط، ومعها العديد من الدول الأخرى، بما فيها الأرجنتين والمجر وإندونيسيا حيث تضررت بسبب قيام المستثمرين بالتخلص من الأسهم والسندات ذات المخاطر العالية لضمان سلامة الأصول الأمريكية. وبالنسبة لبعض الاقتصاديين فإن ذلك يثير شبح الأزمة الاقتصادية الآسيوية في حقبة التسعينيات.ويقول تقرير لصحيفة (ذي ستار) الماليزية إن التفسير السهل هو أن المال متقلب وانتهازي؛ لأنه يذهب إلى حيث يمكنه الحصول على أعلى عائد ويتدفق خارج البلدان بالسرعة التي يتدفق إليها. وبدأ هذا الاضطراب الأخير بعدما أبقت الولايات المتحدة واليابان وأوروبا أسعار الفائدة قريبة أو أقل من الصفر؛ لمساعدة اقتصاداتها الراكدة على التعافي من الأزمة المالية لعام 2008. وهو ما جعل العوائد على الأسهم والسندات غير جذابة، مما دفع المستثمرين إلى الدول النامية، حيث كانت المخاطر أعلى ولكن الفوائد كانت أكثر جاذبية.ونتيجة لذلك تمتعت الأسواق الناشئة بطلب على الأسهم والسندات والعملات. لكن العكس يحدث الآن حيث يتفاعل المستثمرون مع عدة إشارات من الولايات المتحدة وهي النمو السريع وأسعار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار. وتشير العوامل الثلاثة جميعها إلى عوائد أعلى محتملة على الاستثمارات الأمريكية وبالتالي تعمل هذه العوامل كمغناطيس جاذب للأموال. ولكنها تقوض في نفس الوقت جاذبية الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر أكبر.ويفسر البعض ذلك بأنه مجرد عيب في السوق حيث إن المستثمرين المضاربين الذين كانوا يراهنون على ضعف الدولار أغفلوا مصادر قوة العملة الأمريكية. ويقول آخرون إن العالم النامي في وضع أسوأ مما يعتقد كثير من المستثمرين.وترى كارمن راينهارت، أستاذة النظام المالي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، ان تزايد عبء الديون والمعارك التجارية وارتفاع أسعار الفائدة وتعسر النمو جعلت الأسواق الناشئة أكثر عرضة للخطر مما كان سائدًا إبان الأزمة المالية لعام 2008.ويشير بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إلى أن الحلقة الحالية تشبه إلى حد ما الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، عندما انخفض مؤشر الأسواق الناشئة لأسهم الدول النامية بما يصل إلى 59%.وقد بدأ ذلك عندما انفجرت فقاعة العقارات في تايلاند، مما قوض الثقة في الاقتصاد، وباع المستثمرون الأجانب العملة وبدأوا في الانسحاب من سوق الأسهم فانتشرت الأزمة إلى البنوك ومنها عبرت إلى معظم دول شرق آسيا.وكان لدى العديد من الاقتصادات المنكوبة سجلات نمو قوية تُخفي نقاط ضعفها مثل القروض المصرفية المتعثرة والاقتراض الأجنبي الكبير، والعجز التجاري المتزايد.ولأن عملاتها مرتبطة بالدولار اضطرت كوريا الجنوبية ودول أخرى إلى إنفاق المليارات في محاولة لتجنب الخسائر الناجمة عن بيع المضاربين لعملاتهم المحلية وسرعان ما نفدت الدولارات واضطرت للتخلي عن ربط عملتها بالدولار وتخفيض قيمة عملاتها. وانتشرت العدوى عندما انسحب المستثمرون الأجانب من بلدان أخرى في المنطقة يُنظر إليها على أنها تعاني من مشاكل مماثلة، وانتهى الأمر بالعديد منها بالبحث عن عمليات إنقاذ من صندوق النقد الدولي.ويقول التقرير إن المخاوف حاليًا تتركز حول تكرار الأزمة غير أنه من المبكر القول بهذا الاحتمال، فأحد الأسباب هو أن المستثمرين يعاقبون بشكل انتقائي الأسواق التي لم يقم فيها صانعو السياسة بما يكفي لوقف التدهور في الميزان التجاري والتضخم المتنامي.وتشمل هذه البلدان تركيا والأرجنتين، اللتين تتمتعان بأسوأ تركيبة من ضعف الحوكمة والدين المرتفع بالدولار بين 18 من الاقتصادات الرئيسة في الأسواق الناشئة.وتعاني الاقتصادات التي تعتمد على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لتمويل عجزها التجاري مثل الفلبين والهند وإندونيسيا من أسوأ أداء للعملات في آسيا هذا العام. وقد يكون أولئك الذين لديهم أعلى معدلات من الملكية الأجنبية للسندات الحكومية هم الأكثر عرضة لتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بما في ذلك جنوب أفريقيا وإندونيسيا وروسيا.