تواصل أزمة الديون التي يعاني منها الاقتصاد العالمي إثارة قلق الأسواق، مع ارتفاع الدين بكميات هائلة منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ. وأشار التقرير إلى أن العالم أضاف 60 تريليون دولار أمريكي من الديون في الفترة بين عامي 2014 حتى 2017، ليقفز إجمالي الديون إلى 200 تريليون دولار، ما يوازي 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي. رغم عدم وجود بيانات حديثة للديون، فإن هناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث انهيار اقتصادي بفعل أزمة الدين، وهو الأمر الذي يتوقف على مدى قابلية العدوى لحالات تخلف عن سداد الديون وانتقالها لأماكن أخرى حول العالم. القلق بشأن الصين اتجه المستثمرون لضخ سيولة كبيرة في الصين والبرازيل وغيرهما من الأسواق الناشئة عقب أزمة 2008، في مسعى للاستفادة من انتعاش أسعار السلع والنمو السريع لهذه الاقتصادات. استغلت الأسواق الناشئة الأموال الوافدة في إطلاق العنان لموجة واسعة من القروض الجديدة للأسر والشركات، ما رفع متوسط الدين الشخصي في الأسواق الناشئة من 75% في 2009 إلى 125% من الناتج المحلي، مع ارتفاع مستوى الديون في الصين والبرازيل لنحو ضعف حجم الاقتصاد. وقدرت مؤسسة ماكنزي أن الديون الصينية قد ارتفعت بثلاثة أمثال قيمتها منذ عام 2009، لتقفز من 10 تريليونات دولار إلى 30 تريليوناً، مع استحواذ الشركات على النصيب الأكبر من الدين. وحصلت الشركات الحكومية الكبرى على قروض مرتفعة من البنوك التابعة للدولة، ما جعل الملياردير، كايل باس، يشير إلى احتمالية خسارة البنوك الحكومية الصينية نحو 3.5 تريليون دولار، ما يوازي 4 أمثال خسائر المصارف الأمريكية إبان أزمة 2008. أزمة قابلة للانتشار يقول هاري برودمان، الاقتصادي السابق في البنك الدولي إن الأزمة في الصين ليست قادرة على الانتشار المباشر في أماكن أخرى حول العالم، مع حقيقة عدم قابلية تحويل اليوان بشكل كامل ووجود معظم الديون الصينية بالعملة المحلية. كما أن معظم عمليات الاقتراض في الصين تتم عبر قروض مصرفية تقليدية وليست من خلال أسواق السندات، حيث إن السندات يمكنها نشر عدوى التعثر عن السداد والانتشار إلى مستثمرين في الخارج. لا تعني هذه الحقائق أن العالم لديه حماية من مخاطر الارتفاع المتنامي للديون الصينية، حيث إن القلق بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين أسفر عن تراجع ضخم لأسواق الأسهم العالمية مع بداية العام الحالي. تركز الصين على إدارة ديونها بدلا من محاولات الإصلاح أو دعم النمو، ما يجعل الخطر يتمثل في تباطؤ النمو وليس الديون بشكل مباشر. يرى ديريك سيسورس، خبير في الشؤون الصينية في معهد أمريكان إنتربرايز أن وضع الديون في الصين غير قابل للانهيار مع حقيقة استمرار الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في البلاد، ووجود اختلافات عن أزمة القطاع المصرفي الأمريكي. تتدخل الصين دومًا مع وجود بوادر خطر يتعلق بأحد البنوك أو الشركات، إلا أن المشكلة تتعلق بأن الصين تقوم بحل الأزمات المالية للمؤسسات بدلا من الاستثمار في النمو الاقتصادي ككل. باقي الديون توجد أسباب أخرى للتفاؤل الحذر بشأن احتمالات انتشار أزمة الديون في الأسواق الناشئة، والتي تمتلك معدلات متسارعة للديون، مع وجود أسعار صرف معومة لدى دول أكثر من الماضي، ما يمكنها من التحرك مع ارتفاع الدولار. يرى كينيث روجوف، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد أن تعويم أسعار الصرف كان السبب الوحيد ربما لعدم مواجهة روسيا والبرازيل أزمة مالية حتى الآن. كما تمتلك الأسواق الناشئة ديونًا مقومة بالدولار الأمريكي أقل مما كانت عليه سابقًا، إلا أن الديون الحالية بالعملات الأجنبية قد تتسبب في أزمة، حيث وضع ارتفاع الدولار ضغوطاً على الشركات مع صعود قيمة الديون مقابل إيراداتها. بحسب بنك التسويات الدولية، استقر حجم الديون الدولارية التي تحتفظ بها المؤسسات غير المصرفية في الاقتصادات الناشئة عند مستوى 3.3 تريليون دولار من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، وهي المرة الأولى التي لا ترتفع الديون منذ عام 2009.بلومبرغ