أجرى مسؤولون كبار من فرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية محادثات أمس (الإثنين) حول آلية تأسيس لجنة دستورية في سورية والطريقة التي ستعمل بها. والتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوري ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي بمسؤولين من إيران وروسيا وتركيا. وتعد هذه المناقشات في جنيف أول محادثات دبلوماسية علنية منذ شهور بين الدول المشاركة في الحرب السورية، في حين يأتي العمل على تشكيل لجنة دستورية بعد عامين من المحادثات «الجوفاء» التي لم تنتج عنها أي لقاءات مباشرة بين الأطراف المتحاربة. وقال دي ميستورا للصحافيين: «إن الاجتماع كان هاماً». وكان دي ميستورا مكلفاً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصياغة اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة في سورية، يتضمن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة. كما أوكل إليه مؤتمر للنشطاء السوريين عُقد في منتجع سوتشي الروسي في يكانون الثاني (يناير) الماضي، مهمة تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد. ووعد في ذلك الوقت بإجراء مشاورات موسعة فيما يتعلق بأعضاء اللجنة التي لا يتوقع لها أن تضم أكثر من 50 عضواً. وأرسلت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قائمة إلى الأمم المتحدة بالمرشحين لعضوية اللجنة، في حين يتوقع أن تقوم المعارضة من جانبها بالمثل في وقت قريب. ويتوقع دي ميستورا أيضاً أن يعود المسؤولون من إيران وروسيا وتركيا لعقد مزيد من المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.