في مقال سابق بعنوان «هيئة التخصصات الصحية تحتاج نظرة تصحيحية» تحدثت فيه عن إخفاقات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد أوردت فيه أرقاما استقيتها من تغريدة عبر الحساب الرسمي للهيئة، وكان مما جرى بعد ذلك أن قام أحد الإخوة ممثلا الهيئة بالرد على ما أوردته ردا لا يخلو من الخطأ والمغالطة، وأُجمل ذلك فيما يلي: أولا: أنا لم أتحدث عن كم تخرج الهيئة سنويا من الممارسين الصحيين ليوردوا عبارة «الهيئة تخرج سنويا 1500، وهذا في حد ذاته يدحض ادعاءاته»، ولم أتحدث عن هذا الأمر أصلا فكيف ندعي به إذن؟! ثانيا: فإن الرسوم أمر مقر لا شك، لكن الهيئة جعلت الرسوم على «كل» شيء، فليس هناك في ظني أمر واحد إلا برسوم، حتى عملية تغيير موعد امتحان! ثالثا: يبدو أن الأخ الذي كتب التعقيب تسرع في كتابته -علما أن المقال عمره قرابة شهر- حيث إن حديثه كله عن عام 2018، إلا أنني يجب أن أذكر القارئ الكريم بأن مقالي تناول معطيات عام 2017 وليس عام 2018 كما ذكر في التعقيب. وكان مصدري تغريدة عبارة عن رسم توضيحي من قبل الهيئة وفي رأسه مكتوب «الطب البشري 2017 في أرقام» ومختوم على عارضة الرسم ختم أحمر برقم 2017. ومن ذلك قول المعقب: «لم يكن دقيقا في معلوماته»، إنما الأرقام جاءت من تغريدة الهيئة ذاتها، وكنت أتمنى أن يظهر الأخ الرقم «غير الدقيق» أو المعلومة «غير الدقيقة» ويصححها، وهذا الذي لم يحصل. رابعا: فإن ما أسميه بـ«الأمن الصحي» مطلب عالمي ولا يغضبني كما قال الأستاذ القثامي، إلا أن المغضب هو التفنن في إيجاد عقبات أنتجت نسب رفض للأطباء وصعوبة في الاختبارات تعدت ما يفوق التصور بشهادة استشاريين سعوديين محايدين لا يحسبون على أي طرف. كما أن السواد الأعظم من الممارسين الصحيين يشهد بهذا، والذي لفت نظري وهو شاهد أيضا على هذا الأمر وما سبقه، الاستفتاء الذي قدمته «مدونة طالب سعودي» التي لم يرد عليها الأخ القثامي، ذلك الاستفتاء الذي أفاد فيه 33.5% من المتقدمين أن آلية القبول كانت «سيئة»، بينما أفاد 46.34% أنها «تحتاج إلى تحسين»! فهذا هو ما يغضبني! خامسا: لم يرد التعقيب على قبول غير السعوديين الذين بلغوا 1001 متقدم، والذين سُكِت عن كم تم قبول متقدم منهم، والذي يرى كل متقدم سعودي أنه أحق منهم في القبول كحق وطني مكتسب. سادسا: لم يتحدث التعقيب عن الأسئلة «التعجيزية» التي يختلف -وضعْ تحت يختلف خطا أحمر- في إجاباتها «الاستشاريون»؟! سابعا: لم يتحدث التعقيب عن الأطباء الأجانب الذين تسمح لهم الهيئة بالعمل وممارسة المجال الصحي «قبل» أن تخضعهم للاختبار، فيعمل الواحد منهم 6 أشهر ثم يتم اختباره. ثامنا: لفت نظري أيضا أن التعقيب لم يشمل نقطة أوردتها وهي «تهكم» بعض مسؤولي الهيئة على الممارسين! ختاما، فليعلم الجميع أننا مسؤولون أمام الله عن أقلامنا، ولن نكتب إلا حقا، وأن هدفنا هو «بناء» وطن واحد يواكب ما تقتضيه رؤيتنا الواعدة 2030 وسنكون.