أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أمس الاثنين، أحكامًا نهائية قطعية ضد الصندوق العقاري، لعدد من المتضررين من الصندوق العقاري. ومنحت المحكمة الصندوق مدة شهر من تاريخ استلام صك الحكم؛ لكي يقدم اعتراضه على الحكم ويطلب الاستئناف، إلا أنه وعلى الرغم من مرور شهر كامل لم يستأنف الصندوق على الحكم. وبناء على ذلك تحولت تلك الأحكام من ابتدائية إلى نهائية؛ مما دعا المحكوم لهم التوجه للمحكمة واستلام صكوك الأحكام النهائية. يذكر أن هذا الأحكام تُعد الدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية. وعلى صعيد آخر قدم الصندوق في ” بريدة ” طلبًا؛ لإعادة النظر في الحكم ولكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام. وكان الصندوق العقاري قد أوضح السبت الماضي شروط إعفاء المتوفين من القرض. ورد حساب العناية بالمستفيدين، التابع للصندوق العقاري، على استفسار مواطن بشأن شروط إعفاء المتوفين من القرض، مؤكدًا أنه في حال كان على المتوفى متعثرات سابقة فيجب سدادها، ومن ثم يتم إسقاط باقي القرض، وذلك عن طريق تعبئة نموذج الإعفاء على موقع وزارة المالية. وفي سياق آخر، لفت الصندوق العقاري إلى أنه يتم التمويل بناءً على صافي الراتب الشهري، بينما يتم تقييم الدعم بناءً على الراتب الأساسي + بدل السكن فقط، مخصومًا منه التأمينات أو التقاعد.