أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان المحاميان، والتى طالبوا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق لجلسة ٣ يوليو المقبل.اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والقوى العاملة بصفتيهما.وذكرت الدعوى أن الزيادات فى الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات فى المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستورى.