قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميين، والتى طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو لجلسة ٢١ فبراير المقبل.اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتهم.وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.