رفض الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف القريب من اليمين القومي، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق الذي أبرم مع اليونان من أجل تغيير اسم البلاد إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية” وصادق عليه البرلمان. وهذا الموقف كان متوقعا إذ إن إيفانوف يعارض أي تسوية مع اليونان. وبذلك سيعود القانون إلى البرلمان وإذا صادق عليه مجددا فلن يعود بإمكان الرئيس دستوريا أن يعارضه. وصرح الرئيس في بيان تم بثه الثلاثاء في سكوبيي “تماشيا مع دستور جمهورية مقدونيا قررت عدم توقيع القانون حول إقرار الاتفاق مع اليونان. فالاتفاق يجعل البلاد مرتبطة بدولة أخرى في هذه الحالة اليونان”. وفي حال إقراره مجددا سيخضع القانون لاستفتاء لم يحدد موعده ودعا اليمين القومي إلى التصويت ب”لا” عليه. وأعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الديمقراطي زوران زاييف أحد مهندسي الاتفاق أنه سيقدم استقالته في حال خسر الـ”نعم”. وقبل إقرار الاسم الجديد لا بد من مراجعة دستورية يصادق عليها البرلمان بغالبية الثلثين ولا تملك حكومة زاييف هذه الغالبية في الوقت الحالي. وتأمل سكوبيي في الحصول في المقابل على إطلاق سريع لمفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ودعوتها إلى حلف شمال الأطلسي. وحذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أنه إذا فشلت الحكومة المقدونية في تمرير المراجعة الدستورية فسيتم “إلغاء دعوة الحلف الاطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”. وتمنع اليونان جارتها من استخدام اسم “مقدونيا” مجردا ودون توصيف جغرافي إضافي، إذ تعتبر أنه اسم محافظتها الشمالية.