مي السكري | أكد رئيس اللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. يعقوب الزايد أنه ليس كل مرض يصنف إعاقة فهناك فرق بينهما، مبينا أن الاعاقة حسب المفاهيم العالمية هي عدم القدرة على القيام بالوظائف والأنشطة الحياتية اليومية باستقلالية كاملة نتيجة خلل في وظائف الجسم أو تأثير البيئة المحيطة. وأوضح في تصريح لـ القبس أن هناك أربع مراحل للوصول إلى درجة الإعاقة، وهي المرض ومن ثم الضعف يليها مرحلة العجز التي يحتاج المريض فيها إلى الأجهزة التعويضية ومن ثم الوصول إلى الاعاقة وهي المرحلة الأخيرة، منوها بأن المراحل الثلاث الأولى لا تصنف إعاقة. كشف د. يعقوب الزايد أن هناك نحو 150 ألف حالة ممكن أن تصل إلى درجة الإعاقة في الكويت منها 100 ألف حالة تكيفت مع العجز وهي لا ترقى إلى درجة الاعاقة نتيجة زواج الأقارب و30 ألف اعاقة بسيطة و20 ألف متوسطة و25 ألف اعاقة شديدة، لافتا إلى أن هناك نوعين من الإعاقة، وهما اعاقة مؤقتة حيث يمكن للمعاق العمل والكسب والاستفادة من الخدمات الطبية فقط وليس من الامتيازات المالية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وليس القانون المحلي (غير موجودة في الوقت الحالي)، وهناك اعاقة دائمة. امتيازات مالية وأشار الزايد إلى أن المعاق الذي لديه شهادة اعاقة ويعمل تذهب عنه الامتيازات المالية وترفع عنه الاعاقة لأنه يستطيع الكسب ويعتبر حسب القانون الأميركي ذو اعاقة مؤقتة، والقانون الكويتي لم يذكر هذا النوع من الإعاقة. وبخصوص الأمراض التي تندرج تحت مفهوم الاعاقة، لفت إلى عدم وجود أمراض تصنف على أنها اعاقة، حيث إن الاعاقة لها شقان، طبي وآخر اجتماعي، مشيرا إلى أن القانون العالمي حدد سن الإعاقة بدءا من عامين إلى 65 عاما، أما الأمراض التي يعاني منها من هم فوق الـ65 عاما، فهي تندرج تحت أمراض الشيخوخة (كبار السن) وليست اعاقة، أما من هم فوق الـ65 ولديهم شهادة اثبات اعاقة سابقة ويصلون إلى سن التقاعد، فهم بذلك يتمتعون بامتيازات الإعاقة السابقة. كبار السن وزاد: وفقاً للقانون العالمي فإن كبار السن يتمتعون بامتيازات أكثر من ذوي الاعاقة في جميع أنحاء العالم، مضيفاً «وكان هناك طموح أن يحصل اصحاب الاعاقة على امتيازات كبار السن العالمية». وحول عدد اللجان الطبية العاملة في الهيئة، أفاد الزايد بأن هناك نحو 26 لجنة لمختلف الاعاقات وتضم ثمانية رؤساء لجان ويعمل فيها نحو 116 طبيبا استشاريا، لافتا إلى تفاوت عمل اللجان ويمكن زيادة عددها حسب الحاجة لمنع تراكم الحالات والتأخير. معايير عالمية وأضاف أن اللجان الطبية في الهيئة تطبق المعايير العالمية في تصنيف الإعاقات البصرية والسمعية، أما الاعاقات الجسدية فنطبقها وفقا للارشادات الدولية وهي قابلة للتغيير والتحديث بناء على التطورات في العلم والطب. وألمح إلى أن القانون المحلي أعطى صورة بسيطة جداً عن منح أغلب الامتيازات والأجهزة التعويضية للاعاقات الشديدة والمتوسطة فقط، مردفا بالقول «إن إعادة إضافة الإعاقة المؤقتة في القانون المحلي كفيلة بحل العديد من المشاكل حول اختلاف تصنيف الإعاقة وهي موجودة في كل دول العالم وكذلك إضافة بعض الامتيازات من الأجهزة التعويضية لبعض حالات الإعاقة البسيطة مثل السمعية». إعادة التقييم وعرج بالحديث عن الجدل القائم بشأن اختلاف تقييم درجات الإعاقة مع مرور الوقت، مبينا أن الإعاقة هي دائمة ولكن تختلف في شدتها لدى بعض الحالات مع مرور الزمن من شديدة إلى بسيطة، مستشهدا بحالات تركيب مفاصل الركبة والحالات التي تعاني من اعاقة ذهنية شديدة نتيجة سوء التغذية ولكن بعد تحسن الحالة فإنه يصبح إنسانا طبيعيا. وذكر أن اكثر المشاكل التي تواجه اللجان الطبية هي الحالات التي تعاني من نزيف في الدماغ (الجلطة)، حيث تكون حركة اليد ضعيفة جدا عند فحصها خلال الشهر الأول من الإصابة وسرعان ما تتغير بعد مرور ستة أشهر من العلاج، مضيفا «في السابق كان يتم تقييم الجلطة في الأسبوع الأول من إصابتها على أنها اعاقة وهو غير مسموح به وفق القانون العالمي الذي لا يسمح بتقييم أي إعاقة إلا بعد مرور ستة أشهر». ولفت إلى التباين في استخدام المصطلحات الطبية والشعبية، موضحا أن مصطلح مرض مزمن بالنسبة إلى الطبيب يعني مرضاً لا يتم شفاؤه إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر، أما بالنسبة إلى المواطن فيعتبر أنه مرض مدى الحياة. الإعاقة الدائمة وتحدث الزايد عن حالات الإعاقة الدائمة، مبينا انه وفقا للقانون العالمي فانه إذا استمر المرض لأكثر من ثلاث سنوات يمكن للمريض اذا كان موظفا الحصول على التقاعد من المجلس الطبي العام كونه الجهة المختصة بأمور الموظفين ومنح التقاعد وليس من اختصاص هيئة الاعاقة، على أن تتم اعادة تقييم الاعاقة بعد ثلاث سنوات من منحها. وفيما لفت إلى إلغاء قرار تخفيض ساعات العمل للمكلفين بالرعاية، أشاد الزايد بالامتيازات التي وفرتها المادة 39 للاعاقات الشديدة والمتوسطة والتي تسمح للمكلف بالحصول على إجازة حسب حاجة المعاق دون الخصم من الراتب. وأعلن أن إجمالي عدد المتقدمين للجان الطبية في الهيئة خلال عام ونصف العام بلغ اكثر من 100 ألف حالة، وتم منح حوالي 65 ألف منهم شهادة اثبات إعاقة بمختلف درجاتها، لافتا إلى أن هناك اكثر من اعاقة في نفس الشهادة حصل عليها المتقدمون نتيجة دخولهم اكثر من لجنة. وبالنسبة للامتيازات المالية للاعاقات التي لديها أكثر من شهادة اعاقة، قال الزايد إنه يتم منحها وفقا للإعاقة الأكثر شدة، ملمحا الى أن اصدار شهادة الاعاقة لا يتعدى أسبوعين منذ عرض الحالة على اللجنة، وهناك بعض الحالات قد تحصل على مواعيد متباعدة وطويلة، ولاسيما الذهنية التي تحتاج إلى اختبار IQ وهو ما يستغرق وقتا أطول بقليل. وجدد تأكيده أن إعاقة العين الواحدة لا تعتبر اعاقة حسب المعايير العالمية، كونهم يستطيعون الكسب والعمل فهناك اطباء وقضاة ومستشارون يعملون بعين واحدة. المئات يطلبون إلغاء الإعاقة أشار د. يعقوب الزايد إلى أن مئات الحالات تطلب الغاء الاعاقة سنويا (ما يعادل نحو 10 حالات أسبوعيا) منها صعوبة التعلم او الاعاقة الذهنية البسيطة حتى لا تؤثر في مستقبل أبنائهم الدراسي والزواج، مشددا على أنه لا يتم إلغاء الاعاقة الا بعد عرض الحالة على اللجنة للبت في مدى إلغاء الاعاقة من عدمها. تعديلات ومقترحات قال الزايد إن الهيئة طرحت تعديلات ومقترحات على القانون الجديد رقم 8 لعام 2010 منها المواد الخاصة بحقوق الإعاقة السمعية، مبينا أنه من %20 الى %30 تعتبر اعاقة سمعية بسيطة، وهي تستحق سماعة وفقا للمعايير العالمية بخلاف القانون الكويتي الذي حرم الاعاقات البسيطة من الاستفادة من السماعة والاجهزة التعويضية واقتصارها على الاعاقات المتوسطة والشديدة، وهذا غير دقيق وسيتم تعديله في المستقبل.