أميرة بن طرف | بعد النقاش الذي اثير مؤخرا على تراجع تصنيف جامعة الكويت، في مؤشر QS العالمي، بدت خطوة مجلس الجامعة الاخيرة في تشكيل لجنة لتعزيز تصنيف الجامعة بالمؤسسات العالمية، خطوة ايجابية لإعادة ثقة المجتمع بالجامعة الحكومية الوحيدة، فالسكوت لم يعد من ذهب، امام التساؤلات التي وردت عن اسباب التراجع في التصنيفات الدولية، فحتى إن كانت المؤسسات التي تطرح هذه التصنيفات تجارية بحتة، فإن تداول تقاريرها وتراجع جامعة الكويت فيها بدأ يؤثر سلبا على سمعة الجامعة الامر الذي يجب الوقوف عنده. وفي موازاة تأكيد الجامعة في بيانها اعتماد المجلس خطة لتعزيز تصنيفها تتضمن إجراءات مقترحة، كشفت مصادر ان من ضمن اسباب التراجع، في تلك المؤسسات امرين مهمين، يكمن الاول في عدم الاهتمام بتزويد مؤسسات التصنيف الدولية بالبيانات الكافية التي تعزز مرتبة جامعة الكويت، لاعتقاد سائد بأن المستوى الاكاديمي للجامعة لا تحدده تلك المؤسسات، باعتبار ان اغلبها تجاري، كعدم ارفاق بيانات دقيقة عن مستوى الابحاث وجودتها واعدادها، والامر الآخر عدم تطابق معايير المؤسسات واللوائح الجامعية التي يحكمها امر آخر مهم، هو انها الجامعة الحكومية الوحيدة، خصوصا في ما يتعلق بعدد الطلبة والاساتذة الاجانب في الجامعة. ولفتت المصادر الى ان من بين الاجراءات التي على لجنة تحسين التصنيف اتباعها لتعزيز مكانة الجامعة دوليا، الوقوف بداية على المعايير التي تعتمدها هذه المؤسسات التي تقيم مستويات الجامعات، والاهتمام بتزويد هذه المؤسسات بمعلوماتها بشأن تلك المعايير، مؤكدة ان الجامعة تملك مستوى جيدا في بعض هذه المعايير لكن كانت اهمية هذه التصنيفات غائبة عنها. ولا يبدو خفيا، عن ان الانتشار الواسع في وسائل الاعلام ومنها وسائل التواصل الاجتماعي للنقاش الدائر عن مستوى الجامعة في تقارير هذه المؤسسات، جعلها تواجه خطر زعزعة ثقة المجتمع بها، الامر الذي جعل لزاما عليها اتخاذ خطوة تصحيحية بهذا الشأن، فالجامعة في نهاية الامر مؤسسة حكومية لم يكن يعنيها التسويق لمستواها العلمي والاكاديمي، بينما اصبح من الضروري الدفاع عن سمعتها ومكانتها العلمية والاكاديمية. وتأتي خطوة تشكيل اللجنة، مناسبة للرد على جميع الانتقادات الموجهة لأسباب تراجع الجامعة، لا سيما في ضوء تأكيد المصادر ان على اللجنة تقديم تقارير دورية تفيد اولا بأول عن اسباب التراجع، فضلا عن وضع الحلول لتفادي السلبيات التي تؤثر على سمعة الجامعة دوليا، علما بأن مجلس الجامعة اطلع في اجتماعه الاخير على بعض اوجه هذه الحلول، حيث توقعت المصادر تزوّد اللجنة بحلول ممكنة التطبيق من شأنها رفع ترتيب الجامعة في التقرير المقبل لهذه المؤسسات، فالعلّة لم تكن تراجعا فعليا للمستوى الاكاديمي للجامعة بقدر ما كان الابتعاد عن تلك المؤسسات!