أعلنت شركة هارلي ديفيدسون الاميركية العريقة للدراجات النارية، أول من أمس، أنها ستنقل الى خارج الولايات المتحدة قسما من إنتاجها لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها بروكسل ردا على الرسوم الأميركية المشددة على الواردات الأوروبية، لتكون بذلك أول ضحية جانبية للحرب التجارية التي باشرها الرئيس دونالد ترامب. وأعربت الشركة التي تأسست قبل 115 عاما وباتت معروفة في جميع أنحاء العالم عن اسفها لرفع الرسوم الجمركية الأوروبية على منتجاتها المصدرة إلى الأسواق الأوروبية من %6 إلى %31، مما يعني ان سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بمقدار 2200 دولار. وفرضت بروكسل في 22 يونيو رسوما جمركية بنسبة %25 على مجموعة من المنتجات الأميركية الشهيرة ردا على الضرائب التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألمنيوم الأوروبيين وبلغت نسبتها 25 و10 في المئة على التوالي، مستهدفة دراجات هارلي ديفيدسون النارية، إنما كذلك الجينز والويسكي وزبدة الفستق. وبعض هذه المنتجات تنم عن دقة في اختيار الأوروبيين لها، لأنها تصنع في ولايات مؤيدة سياسيا لدونالد ترامب، وهو ما ينطبق على هارلي ديفيدسون التي تتخذ مقرا لها في ميلووكي بولاية ويسكونسين التي يتحدر منها بول راين رئيس مجلس النواب الجمهوري. وعلّق راين «إنه دليل جديد على الأضرار الناجمة عن تطبيق رسوم جمركية من طرف واحد. الطريقة الفضلى لمساعدة العمال والصناعيين الأميركيين هي فتح أسواق جديدة لهم وليس فرض حواجز جديد على أسواقهم». «دهشة» ترامب وعلّق دونالد ترامب على قرار المجموعة، فكتب على تويتر أنه «فوجئ» بكون هارلي ديفيدسون «من بين كل الشركات، هي الأولى التي ترفع الراية البيضاء». وأضاف «قاتلت بشدّة من أجلهم وفي نهاية المطاف هم لن يدفعوا رسوما على مبيعاتهم الى الاتحاد الاوروبي الذي أضر بنا كثيرا في التجارة. الرسوم ما هي الا عذر. اصبروا». ورد السيناتور الجمهوري بن ساس «المشكلة ليست أن هارلي ليست وطنية، بل إن الرسوم الجمركية أمر أحمق»، مؤكدا أن هذه التدابير الجديدة «لا تأتي بنتيجة». وأعلنت هارلي ديفيدسون أنها اتخذت قرارها حرصا منها على تجنيب زبائنها انعكاسات زيادة الرسوم الجمركية، مما يهدد بخفض مبيعاتها في أوروبا و«يهدد استمرارية أعمال وكلائها». وسيتم إنتاج الدراجات النارية المخصصة للسوق الأوروبية اعتبارا من الآن في مصانع هارلي ديفيدسون الدولية خارج الاراضي الأميركية. ولم تحدد المجموعة التي تبيع نحو أربعين ألف دراجة نارية في السنة في أوروبا، ثاني أسواقها بعد الولايات المتحدة، اي مصانع ستنقل إليها هذا القسم من انتاجها، ولا إن كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء وظائف أميركية، علما بأنها تملك مصانع في البرازيل والهند وأستراليا إضافة إلى مصنع قيد الإنشاء في تايلند. وبحسب تقديرات الشركة، فإن الكلفة الآنية للرسوم الجمركية وللاستثمارات المرتبطة بنقل إنتاجها ستؤثر على حساباتها بمستوى 90 إلى مئة مليون دولار في السنة. وتراجعت أسهم المجموعة، أول من أمس، في بورصة نيويورك بنسبة %5.97. ولا تعاني الشركة فقط من الرسوم الجمركية المفروضة على دراجاتها النارية فحسب، بل تضررت ايضا من تشديد الرسوم على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع كلفة هذه المادة الأولية، وهو ما حذّر منه المدير المالي للمجموعة في أبريل. مبيعات في تراجع وإن كانت هذه العلامة التجارية الأبرز للدراجات النارية وقعت ضحية جانبية للمواجهة التجارية التي أعلنها ترامب مع العالم، فإن تراجع مبيعاتها ليس جديدا، ما بين تقدم زبائنها في السن ومنافسة المنتجات اليابانية. وتعول المجموعة بالتالي كثيرا على صادراتها في وقت تراجعت مبيعاتها الإجمالية بنسبة %6.7 العام الماضي، مع بلوغ هذا التراجع %8.5 في الولايات المتحدة وحدها. وباعت هارلي ديفيدسون 242788 دراجة نارية في العالم خلال عام 2017، بالمقارنة مع 260289 في 2016، وتتوقع أن تتراوح مبيعاتها لهذه السنة ما بين 230 الفا و236 ألفا. وأعلنت الشركة في مطلع العام إغلاق موقع في كنزاس سيتي (ميزوري) وإعادة هيكلة مصنعها في يورك (بنسيلفانيا). ومن المتوقع أن يستغرق نقل إنتاجها المخصص لأوروبا ما بين تسعة أشهر و18 شهرا. ومن المفارقة أن هارلي ديفيدسون كانت من أولى المجموعات الصناعية التي زارت البيت الأبيض في فبراير 2017 بعيد تسلم ترامب السلطة، تأييدا لسياسة «أميركا أولا» التي تبناها الرئيس، لا سيما في المجال الصناعي. وأثنى ترامب على هذه الشركة التي وصفها بأنها «رمز أميركي، واحدة من أعظم» الشركات، مبديا ثقته في أنها ستزيد قدراتها الصناعية على الأراضي الأميركية. (واشنطن – أ ف ب)