واشنطن – وجدت هارلي ديفيدسون، أشهر شركة لصناعة الدراجات النارية في العالم، نفسها في موقف محرج بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية ردا على التي أقرها الرئيس دونالد ترامب. وكان أول ارتدادات القرار، الذي أعلنت عنه مطلع هذا الأسبوع، تسجيل تراجع في أسهم المجموعة في بورصة نيويورك بنسبة تقدر بنحو 5.97 بالمئة من قيمتها السوقية. وأعربت الشركة، التي تأسست قبل قرابة 115 عاما، في بيان عن أسفها لرفع الرسوم الجمركية الأوروبية على منتجاتها المصدرة إلى الأسواق الأوروبية من 6 بالمئة إلى 31 بالمئة، ما يعني أن سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بمقدار 2200 دولار. وفرضت بروكسل الجمعة الماضي، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأميركية الشهيرة في مقدمتها الصلب والألمنيوم والجينز وزبدة الفستق. وبعض هذه المنتجات تنم عن دقة في اختيار الأوروبيين لها لأنها تصنع في ولايات مؤيدة سياسيا لترامب، وهو ما ينطبق على ديفيدسون التي تتخذ من ميلووكي بولاية ويسكونسين مقرا لها. وعلق بول راين، رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين على الخطوة الأوروبية بالقول إنها “دليل جديد على الأضرار الناجمة عن تطبيق رسوم جمركية من طرف واحد. الطريقة الأمثل لمساعدة العمال والصناعيين الأميركيين هي بفتح أسواق جديدة لهم وليس فرض حواجز جديد على أسواقهم”. وغرد ترامب على حسابه في تويتر تعليقا على قرار عملاق صناعة الدرجات النارية فكتب يقول إنه “فوجئ” بكون ديفيدسون “من بين كل الشركات، هي الأولى التي ترفع الراية البيضاء”. ولكنه عاد وهدد الشركة بفرض رسوم كبيرة على منتجاتها في حال نقلت مصانعها إلى الخارج. وأعلنت ديفيدسون أنها اتخذت قرارها حرصا منها على تجنيب زبائنها انعكاسات زيادة الرسوم الجمركية، ما يهدد بخفض مبيعاتها في أوروبا و”يهدد استمرارية أعمال وكلائها”. وسيتم إنتاج الدراجات النارية المخصصة للسوق الأوروبية اعتبارا من الآن في مصانع ديفيدسون الدولية خارج الأراضي الأميركية. ولم تحدد المجموعة التي تبيع حوالي 40 ألف دراجة نارية سنويا في أوروبا، ثاني أسواقها بعد الولايات المتحدة، أي مصانع ستنقل إليها هذا القسم من إنتاجها، ولا إن كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء وظائف أميركية. وتملك شركة ديفيدسون مصانع أخرى في كل من البرازيل والهند وأستراليا، إضافة إلى مصنع قيد الإنشاء في تايلاند. وبحسب تقديرات الشركة، فإن الكلفة الآنية للرسوم الجمركية وللاستثمارات المرتبطة بنقل إنتاجها ستؤثر على حساباتها بمستوى 90 إلى مئة مليون دولار سنويا. ولا تعاني الشركة فقط من الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها فقط، بل تضررت أيضا من تشديد الرسوم على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة هذه المادة الأولية، وهو ما حذر منه المدير المالي للمجموعة في أبريل الماضي. وإن كانت هذه العلامة التجارية الأبرز قد وقعت ضحية جانبية للمواجهة التجارية التي أعلنها ترامب مع العالم، إلا أن تراجع مبيعاتها ليس جديدا، ما بين تقدم زبائنها في السن ومنافسة المنتجات اليابانية. وتعول المجموعة كثيرا على صادراتها في وقت تراجعت مبيعاتها الإجمالية بنسبة 6.7 بالمئة العام الماضي، مع بلوغ هذا التراجع 8.5 بالمئة في الولايات المتحدة وحدها. وباعت ديفيدسون أكثر من 242 ألف دراجة نارية في مختلف دول العالم خلال العام الماضي، بالمقارنة مع أكثر من 260 ألف دراجة نارية في العام السابق، وهي تتوقع أن تتراوح مبيعاتها لهذه السنة ما بين 230 ألفا و236 ألف دراجة.