تونس – أعلنت وزارة الطاقة التونسية عن إطلاق مشاريع جديدة في مجال الطاقة ستمكن البلاد من مواجهة الطلب المتزايد والذي لم يعد مخزون النفط والغاز يكفي لإنتاج الكهرباء. وأكد وزير الطاقة والمناجم التونسي خالد قدور، خلال ندوة صحافية أمس، أن الدولة لجأت إلى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لسد حاجيات البلاد في ظل نقص مخزون النفط. وانسحبت الأزمة الاقتصادية التونسية الحادة على كافة القطاعات. وقد أثرت كثيرا الاحتجاجات في السنوات الماضية على قطاع النفط والغاز على وجه التحديد. وقال قدور إن “شركة الكهرباء والغاز في كل أوقات ذروة الاستهلاك تعد برامج خاصة”، مفيدا بأن هذا العام تستعد الشركة لإنتاج أكثر من 4200 ميغاواط. وأوضح أن بلاده لا تملك حلولا بديلة عن زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، أمام ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. مؤكدا أن الحكومة تدرس كل 3 أشهر سوق النفط لاتخاذ قرار بشأن الأسعار وفق تغير أسعار الخام. وكانت الحكومة أعلنت الجمعة الماضي، عن زيادة في أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية والتي تجاوزت 74 دولارا للبرميل. خالد قدور: نتوقع عوائد بقيمة 230 مليون دولار من زيادة أسعار الوقودخالد قدور: نتوقع عوائد بقيمة 230 مليون دولار من زيادة أسعار الوقود ولكن رغم ذلك، تصر الحكومة على سياسة دعم الوقود حيث خصصت في موازنة العام الجاري 913.9 مليون دولار، وهي تأمل في جمع تمويل بنحو 609 ملايين دولار إضافية، ليكون مجموع الدعم عند 1.5 مليار دولار. ويتوقع قدور عوائد مالية لزيادة أسعار الوقود بنحو 230 مليون دولار، مشددا على أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء بسبب مشكلات المالية التونسية التي تعيش صعوبات زادت في التفاقم مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتعمل وزارة الطاقة التونسية مع نظيرتها الجزائرية في الوقت الحالي لتعزيز شبكة الغاز بتونس، وأكد قدور أن الحكومة تسعى إلى مد شبكة الغاز الطبيعي لتصل إلى كل المدن في شمال البلاد وجنوبها. وبالإضافة إلى الاتفاق مع الجزائر، يتم كذلك إنجاز مشاريع كبيرة أخرى في هذا المجال، الذي تعتبره الحكومة استراتيجيا، ومن بينها إنجاز شبكة غاز طبيعي بين تونس وإيطاليا، حيث بدأت الحكومة منذ فترة المفاوضات بشأن المشروع، والذي ستكون تكلفته في حدود 600 مليون يورو. وقال قدور إن “توسيع شبكة الغاز الطبيعي تحتاج إمكانيات أكبر وهو ما جعل الدولة تلجأ لتوسيع مشاريعها في هذا المجال مع الجزائر وإيطاليا”. ولدى الحكومة استراتيجية موسعة لمشاريع الطاقة الشمسية لتغطية الطلب المحلي، كما سيتم توريد السيارات الكهربائية في سياق استعداد الحكومة للمستقبل. وقال حمدي حروش، رئيس مدير عام وكالة التحكم في الطاقة، خلال الندوة إن “تونس تدخل مرحلة انتقالية جديدة في إطار تحول الدعم من الوقود إلى الطاقات المتجددة”. ووصف، في تصريح لـ“العرب”، وضع الطاقة في تونس بـ“الصعب” في ظل شح الموارد وهو ما تطلب إيجاد بدائل أخرى تتمثل في الاستثمار في الطاقات المتجددة، لكن حروش أكد أن الوضع ليس مخيفا، إذ أن الوكالة الدولية للطاقة تصنّف تونس في المرتبة العشرين عالميا. وتشكو شركة الكهرباء المملوكة للدولة (ستاغ) من مشكلة عدم استرداد ديونها لدى الزبائن، ما زاد من صعوباتها المالية، ووفق المصادر الرسمية التي تقول إنها بلغت نحو مليار دينار (380 مليون دولار). وقال المنصف الهرابي، الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء، في الندوة إن “حوالي 60 بالمئة من الذين لا يدفعون فواتير الكهرباء هم من العائلات وأما النسبة المتبقية فهي من المؤسسات تجارية”. وأوضح أن قيمة الخسائر التي تتكبدها الشركة كل عام بسبب التلاعب بالعدادات تقدر بحوالي 18.5 بالمئة، مشددا على أن هذه الممارسات غير القانونية تهدد استدامة الشركة. وستبدأ الحكومة باعتماد نوعية جديدة من البنزين والديزل تسمى “وقود البريميوم” لمواكبة تطور القطاع الذي يشهد العالم، إذ أن هذا الوقود كما يشير وزير الطاقة يحتوي في تركيبته على منظف لمحرك السيارة كما يساعد على تحسين نشاطه ومردوده.