لعل الأخبار التي تواردت أخيراً على إحدى الجرائد المحلية الزميلة، تؤكد وجود شبه مخالفة بالقطاع النفطي، وذلك عبر الصرف غير القانوني والمخالف للوائح والتعليمات للعاملين الذين تم الصرف لهم وهم غير خاضعين للقانون الأهلي، والذين انتهت خدماتهم وبأثر رجعي خلال السنوات الـ 7 الماضية! ابتداء من تاريخ سريان العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وفي فبراير 2010 وحتى نشر تعديلات القانون في يوليو 2017 نظير إعادة صرف الاشتراكات الشهرية التي تحملتها مؤسسة البترول وقامت بخصمها سابقاً حسب اللوائح الإدارية المعتمدة.  وهم ينطبق الصرف لهم بناء على قانون الخدمة المدنية كون القطاع مؤسسة حكومية عامة، مع العلم بأن اللائحة الإدارية المعمول بها، وفق قرار المجلس الأعلى للبترول (الجديد)، الذي أشار بوضوح إلى أنه يتم خصم مبلغ الاشتراكات الشهرية التي يتحملها صاحب العمل مقابل اشتراك الموظف بالتأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة! ومن جانب آخر، نقول انه إذا تبين وجود مخالفة بصرف هذه الملايين من دون غطاء قانوني ومخالف للوائح الإدارية المعتمدة، وقد يكون بمنزل سحب لصلاحيات المجلس الأعلى للبترول وتسليمها للإدارة التنفيذية للمؤسسة.إن شبه المخالفة التي أشرنا إليها، تؤكد الحاجة للجهات المعنية بالدولة إلى إقرار ما يشبه المراقبة اللصيقة والتركيز ليس فقط على أي مخالفة مؤكدة، بل حتى شبه مخالفة كما يتبين لنا اليوم من خلال موضوع مقالنا، لقطع الطريق على أخطاء جسيمة من هذا النوع والتي تكلف القطاع النفطي والدولة أموالاً طائلة. ولا داعي هنا للإشارة إلى أن هذا النوع من الشبهات في وجود شبه مخالفة، يمكن أن توازي في إطاره العام وجود شبهة فساد وإهدار للمال العام بشكل ينم عن عدم مبالاة لصرف تلك المبالغ بشكلها الحالي (المشتبه به). والاعتراض هنا يجب أن ينظر له بأن المساواة في توزيع الحقوق لجميع المواطنين يجب أن تكون على قدر الإمكان... وفي حالة وجود مخالفة في هذا المبدأ فإن على الحكومة النظر لهذا الجانب في شكل جدي، ويتوجب أن تكون جهة محايدة تراعي هذا التوجه... من تم الصرف لهم، هم مواطنون كويتيون ويستحقون كل خير ولكن في حدود مراعاة المساواة بين إخوانهم، الآخرين... والله الموفق.Dr.essa.amiri@hotmail.com