أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن إعفاء المساجد والأوقاف من رسوم البنية التحتية مطبق وذلك وفقاً لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. ولفت خلف في ردّه على توصية مجلس بلدي المنطقة الجنوبية والتي أصر عليها بشأن إعفاء المساجد والأوقاف التابعة لها من رسوم البنية التحتية أنه ووفقًا للرأي القانوني الوارد من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأنه لاغضاضة في أن يتم عرض المواضيع التي تتضمن إصرار المجلس البلدي على قراره أو توصيته، على مجلس مجلس الوزراء ليقرر إحالتها للجنة الإعمار والبنية التحتية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها واطلاعه على ما انتهت إليه. وأشار خلف أن قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ينص على الموافقة على إعفاء مشاريع تشييد المساجد والجوامع من الرسوم المقرر بموجب قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد بها مرافق. وبيّن أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتحمل رسوم البنية التحتية للمباني التي تمتلكها الدولة من خلال الميزانية المخصصة لها. وتنص المادة السادسة من القرار رقم (11) لسنة 2017 على أنه تستحق كلفة البنية التحتية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتحصل على ثلاث مراحل، الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء بحيث يسدد المطور الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، والثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء بحيث يسدد المطور الثلث الثاني من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار مضافاً إليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت. أما المرحلة الثالثة فتتمثل فيما قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء بحيث يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار.