تمسك مجلس بلدي المحرق بقراره بشأن إعفاء دور العبادة والمآتم والمساجد وصالات المناسبات العامة من رسوم البنية التحتية، وذلك بالإشارة إلى قرار اللجنة العامة الدائمة رقم (123) من اجتماعها رقم (13).وأكد رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي في خطابه الذي رفعه إلى اللجنة العامة الدائمة على التمسك بطلبه وعلى ضرورة توجيه الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.وأشار المرباطي إلى أنه تقدمت عدة جهات للمجلس البلدي بشأن قيام هيئة الكهرباء والماء باحتساب رسوم البنية التحتية على بعض المساجد والمآتم ودور العبادة وصالات المناسبات العامة رغم صدور قرار بإعفاء الجهات المذكورة من هذه الرسوم.تجدر الإشارة إلى أن قرار إعفاء المساجد والأوقاف من رسوم البنية التحتية مطبق وفقًا لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.وينص قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق على الموافقة على إعفاء مشاريع تشييد المساجد والجوامع من الرسوم المقررة بموجب قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد بها مرافق.وبيّن القرار أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتحمل رسوم البنية التحتية للمباني التي تمتلكها الدولة من خلال الميزانية المخصصة لها.