تجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي الذي بات يخوض حرب شوارع في حي الجبيلة وسوق الظلام في درنة مع فلول تنظيم القاعدة في المدينة، في حين استعرت الخلافات بين مؤسسة النفط التابعة للحكومة في بنغازي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بعد قرار المشير خليفة حفتر تسليم مؤاني النفط في الهلال النفطي إلى حكومة مجلس النواب في بنغازي.وأكد معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات، أن القوات المسلحة تخوض حرب شوارع مع الجماعات الإرهابية في حي الجبيلة، وقال لبوابة إفريقيا الإخبارية أن حي الجبيلة هو آخر معاقل الجماعات الإرهابية في درنة بعد نجاح الجيش في السيطرة على غالبية أحياء المدينة. من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن درنة فرج الشلوي أن الجيش سيطر على عدد من الشوارع التي كان يتمركز فيها قناصة تابعين للجماعات المتطرفة ما يعني تضيق الخناق عليهم خاصة وأنهم موجودون فقط في أحد الأحياء القديمة وسط مدينة درنة، كما أن عددهم أقل من 50 فرداً.فيما أكد الناطق باسم المجلس البلدي في درنة أن «المدينة تشهد مناوشات بسيطة ومتقطعة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية المتحصنة في المدينة».وقال صبره: «الجماعات الإرهابية لا توجد إلا كقناصة فوق أسطح عدد محدود من العمارات، مبينا أن قوات الجيش ألقت الاثنين القبض على عدد منهم»، وأشار صبره إلى أن «الجيش تمكن من بسط سيطرته على عدد من الأحياء بمنطقة وسط البلاد وهي سوق الظلام، المدينة القديمة، الكنيسة، الجامع العتيق، شارع وسع بالك».من جهة أخرى، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، رفضها لقرار قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، تسليم موانئ منطقة الهلال النفطي إلى «الحكومة المؤقتة»، واعتبرت ذلك تجاوزاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن وللقانون الليبي.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الثلاثاء: «إنّ» القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، وحذّرت الشركات من «الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية»، مضيفة أنه «لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».وأيدّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موقف المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً أن «ما أعلنته بعض الجهات غير المخوّلة من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به، يمثل اعتداء واضحا على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية».وأضاف في بيان الثلاثاء، أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي طرابلس هي «الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها، وأن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين».وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن عن قرار القائد العام للجيش حفتر بتسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للنواب، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس. وقال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن قرار حفتر يحدد تبعية مواقع النفط للمؤسسة النفطية التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والبدء في تسليمها لها.