قدمت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاؤهما الغربيون اقتراحا لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر منحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة في مبادرة أشعلت مواجهة جديدة مع روسيا، في وقت يتوقع أن يكشف مفتشو المنظمة الدولية النقاب عن تقرير طال انتظاره بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في إبريل/نيسان وقتل على إثره 40 شخصاً بحسب مسعفين وعناصر إنقاذ.وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، قال رئيس المؤتمر عبد الوهاب بلوكي إن المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية «يجب أن تتم معاقبتهم بناء على أدلة صادقة وقوية». وأضاف «رغم الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، نحن جميعنا ملتزمون بالتعاون البناء... لتخليص العالم تماماً من الأسلحة الكيماوية». وساد التوتر أجواء الاجتماع منذ بدء المحادثات المفتوحة لوسائل الإعلام صباح أمس. وجرى حوار محتدم استمر ثلاث ساعات حيث تضامن مبعوثو روسيا وسوريا وايران ضد ممثلي الولايات المتحدة وكندا، ليتم تبني الاجندة في النهاية. وهذه المرة الرابعة في تاريخ المنظمة التي يتم فيها عقد جلسة خاصة كهذه. ونددت موسكو بمحادثات لاهاي حيث أكد رئيس الوفد الروسي جورجي كلامانوف أن بلاده لن تدعم مسودة الاقتراح البريطاني وستكشف عن مقترح خاص بها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي». وقال «نعتقد أن السلطات التي ترغب بريطانيا في منحها لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي نفسها سلطات مجلس الأمن الدولي، الذي يعد الهيئة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ قرارات من هذا القبيل». لكن دولا أخرى بينها فرنسا والولايات المتحدة تؤمن بأن الوقت قد حان لتطوير دور المنظمة. وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته «يجب أن يتلاءم تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مع تحديات القرن ال21». ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح البريطاني إلى أغلبية الثلثين علماً أن 143 من أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ال193 حضروا الاجتماع، بحسب عد رسمي. لكن مصادر ذكرت أن روسيا تعمل حالياً خلف الكواليس لحشد الدعم لإسقاط المقترح. (ا ف ب)