أشعل اقتراح قدمته بريطانيا بدعم من حلفائها الغربيين، لتوسيع صلاحيات منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية»، ومنحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة، مواجهة جديدة مع روسيا. وبدأ الاجتماع في لاهاي وسط ترقب لكشف مفتشي المنظمة الدولية النقاب عن تقرير طال انتظاره في شأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في نيسان (أبريل) وقتل على أثره 40 شخصاً. وقاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وفد بلاده للجلسة الخاصة في لاهاي لـ «مؤتمر الدول الأطراف» التابع للمنظمة والمسؤول عن رسم سياساتها. وغرد الوفد البريطاني على «تويتر» قائلاً: «نريد تقوية المنظمة المكلفة الإشراف على حظر الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «نريد تمكين المنظمة لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية». وتصاعد القلق الدولي اثر الاتهامات المتكررة في شأن استخدام الغازات السامة في النزاعات في سورية والعراق. وسط مخاوف من أنه على رغم اعتبارها محرمة دولياً، بات استخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة أمراً معتاداً في شكل تدريجي في ظل غياب أي آلية فعالة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، قال رئيس المؤتمر عبدالوهاب بلوكي: «إن المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية يجب أن تتم معاقبتهم بناء على أدلة ذات صدقية وقوية». وأضاف: «على رغم الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، نحن جميعنا ملتزمون بالتعاون البناء(...) لتخليص العالم تماماً من الأسلحة الكيماوية». وساد التوتر أجواء الاجتماع منذ بدء المحادثات المفتوحة لوسائل الإعلام صباح أمس. وستستكمل الاجتماعات خلف أبواب مغلقة اليوم وسط توقعات بأن تتواصل حتى الخميس ليتم التصويت على مسودة المقترح البريطاني. ونددت موسكو بمحادثات لاهاي. وأكد رئيس الوفد الروسي جورجي كلامانوف أن بلاده لن تدعم مسودة الاقتراح البريطاني وستكشف عن مقترح خاص بها. وقال: «نعتقد أن السلطات التي ترغب بريطانيا بمنحها للمنظمة هي نفسها سلطات مجلس الأمن، الذي يعد الهيئة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ قرارات من هذا القبيل». لكن دولاً أخرى بينها فرنسا والولايات المتحدة تؤمن بأن الوقت قد حان لتطوير دور المنظمة. وقال ديبلوماسي فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته: «يجب أن يتلاءم تفويض المنظمة مع تحديات القرن الـ21». وأضاف: «كان ينظر إلى (مهمة) التحقق في شكل مستقل من تدمير القوى الرئيسة خلال الحرب الباردة لمخزونها من الأسلحة الكيماوية في سياق مختلف تماماً». من أجل تمريره، يحتاج المقترح البريطاني إلى غالبية الثلثين علماً أن نحو 153 من أعضاء المنظمة الـ193 أفادوا أنهم سيحضرون الاجتماع، وفق ما ذكرت تقارير. لكن مصادر ذكرت أن روسيا تعمل حالياً خلف الكواليس لحشد الدعم لهزيمة المقترح. واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أواخر العام الماضي لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سورية. وقبل انتهاء تفويضها في كانون الأول (ديسمبر)، توصلت اللجنة المعروفة باسم «آلية التحقيق المشتركة» إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سورية. واستخدم تنظيم «داعش» غاز الخردل في 2015. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو إنه «بإمكان مؤتمر الدول الأطراف تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لتحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان المنظمة القيام به من الناحية التقنية».