قال الكاتب التركي البارز "براق بكديل"، إنه على الرغم من فوز الرئيس "رجب طيب أردوغان" الواضح ، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، كان أداؤه أسوأ مما كان متوقعًا. وأشار في مقال على مقع معهد "جيت ستون" ـ ترجمته "عاجل" ـ إلى أن الحزب فاز بنسبة 42.4 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، بانخفاض 8 نقاط مئوية عن نسبة 49.5 في المائة التي فاز بها في السباق البرلماني السابق في نوفمبر 2015. وتابع "لقد أدى هذا التراجع إلى حرمان حزب العدالة والتنمية من الفوز بأغلبية برلمانية؛ حيث حصل على 295 مقعدًا في البرلمان التركي المكون من 300 عضو. وبدلًا من ذلك، فاز حزب الحركة القومية اليميني، بشكل غير متوقع بـ49 مقعدًا؛ ليصل إجمالي عدد المقاعد التي تسيطر عليها الكتلة الحاكمة إلى 344، وهي أغلبية مريحة". ومضى يقول "يمثل تحالف حزب العدالة والتنمية -حزب الحركة القومية- ميلادًا رسميًا للأيديولوجية الحاكمة الجديدة لتركيا: كتلة من الإسلاميين والقوميين الذين يمثلون تقليديًّا أقل سكان الريف تعليما في تركيا". وأضاف "قد لا يكون أردوغان سعيدًا للغاية بتبادل السلطة مع حزب كان آخر في تحالف ائتلاف في عام 2002، لكن مع افتقار حزبه إلى أغلبية برلمانية، عليه أن يبقي القوميين في شراكة. وقد يضطر أيضًا إلى منحهم مقاعد رفيعة المستوى مثل نائب الرئيس و مناصب وزارية". ومضى الكاتب يقول "بعد نتائج الانتخابات في 24 يونيو، سيتم جر تركيا إلى مزيد من السياسات السلطوية مع مزيج من الإسلاموية والقومية الناشئة كأيديولوجية للدولة الجديدة". وتابع "الاستقطاب العميق في المجتمع التركي ربما يصبح أعمق. وهناك بالفعل علامات"، مشيرًا إلى أنه في خطاب النصر مساء يوم 24 يونيو، قال وزير الخارجية، مولود تشاويش أوغلو، إن الخاسرين في الانتخابات هم الإرهابيون". وعلق الكاتب على هذا التصريح بقوله "في هذا المنطق المحزن والمثير للقلق سياسيًا، 47.5٪ من الأتراك هم إرهابيون: ذلك يجعل حوالي 38.5 مليون شخص إرهابيًّا". وأردف "الفرحة بإعادة انتخاب رجل معروف للعالم؛ بسبب حكمه الاستبدادي، وأحيانًا الاستبداد ليس مفاجئًا في بلد يبلغ فيه متوسط عدد سنوات الدراسة ست سنوات ونصف". وأضاف "في أبريل 2017، كان الأتراك قد تخلوا بالفعل عن الأجزاء المتبقية من ديمقراطيتهم عندما صوتوا لصالح التعديلات الدستورية التي جعلت من أردوغان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الحزب الحاكم في نفس الوقت". وتابع "في تقرير "الحرية في العالم 2018"، صنفت (فريدوم هاوس) تركيا كدولة غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي يعاني من خلل كبير في السلطة المركزية في الرئاسة، والاستبدال الجماعي للعمد المنتخبين بآخرين معينين من الحكومة، والملاحقة القضائية للنشطاء الحقوقيين وغيرهم من أعداء الدولة، واستمرار عمليات تطهير موظفي الدولة، والتي تركت جميع المواطنين مترددين في التعبير عن آرائهم حول المواضيع الحساسة". وأضاف "كما تتصدر تركيا قائمة (فريدوم هاوس) الخاصة بالبلدان التي شهدت تراجع الديمقراطية خلال العقد الماضي". واختتم بقوله "كانت تركيا في أردوغان تسير نحو الديكتاتورية حتى قبل أن يمنحه الأتراك السلطات التي كان يريدها في استفتاء أبريل 2017. الملايين من الأتراك المناهضين لأردوغان يشعرون بالرعب الآن من احتمال تعرضهم لمزيد من العذاب في إطار برنامج ائتلاف إسلامي قومي يديره رئيس لبلد ليس فيه أي ضوابط وتوازنات".