المواطن السعودي موافق فواز الرويلي أخذ على عاتقه منذ سنوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال حساس، هو مجال الشهادات الوهمية الذي يرتبط بكل شؤون إدارة حياة ومعاش الناس، وبالتالي هو يرتبط بكثير من الوزارات والشركات التي شهّر بها على الملأ مدعياً أن بعض منسوبيها غير مؤهلين في تخصصاتهم لأنهم يحملون شهادات من جهات وهمية. كتب عنه البعض، وفعلت قبل سنوات، واليوم أعاود ذلك لأنه ساق مجموعة كبيرة وجديدة من القضايا في الوسم الأشهر «#هلكوني»، حدد بالاسم والمنصب والجهة الحكومية أو الخاصة مكمن الخلل، ولا نزال ننتظر نتائج قنابله الصغيرة المؤلمة. نحن إزاء احتمالين لا ثالث لهما، إما أن هذا الرجل يدعي على الوزارات والشركات والموظفين في المراكز الحساسة الذين أعلن عنهم، وهنا يجب عليهم محاكمته لأنه يثير البلبلة ويشكك في أمن الناس على صحتهم وتعليمهم وبقية مناحي حياتهم، أو أنه يقول الحقيقة أو جزءاً كبيراً منها، وهنا علينا نحن أن نشتكي هذه الوزارات والشركات لـ «هيئة مكافحة الفساد»، لأن هذه القضايا لا أجد لها جهة تعالج ملفها غيرها. خطر جداً ما يسوقه هذا المواطن من معلومات، فإذا كانت الـــشركات أو الوزارات لم تفحص مؤهلات هؤلاء وأغلبهم من غير السعوديين فهذا خطأ جسيم، وإذا كانت فعلت وقالت لها جهة ما تعليمية أو غيرها أن شهاداتهم صـــحيحة ومعتمدة فهذا فساد يجب ضبطه والمحاسبة عليه. في هذه المرحلة التنموية الحساسة والحالمة التي تتسم بعزم واضح على التغيير والتطوير، وشهدنا فيها مكافحة الفساد على مستويات الوزراء والأمراء ووجهاء المجتمع، لا أجد لصمت الجهات التي يتهمها الرويلي أي مبرر سوى كسب الوقت لإنهاء القضايا التي أثارها على طريقة «الطمطمة»، وربما في حالات أعتقد أنها قليلة ونادرة كسب الوقت لمقاضاة الرجل. يقول موافق في حسابه على موقع «تويتر»: «أعتقد أن أكبر تجمع للوهـــميين بالقطاع الخاص هو في مجال الشركات الطبية (أجهزة وأدوية ومختبرات)»، وهذا موجع ومحبط وخطر جداً، إذ ترتبط هذه الشركات بصحة وحياة الناس، وتورد الدواء للحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، فهل نجد إجابات شافية لدى «هيئة مكافحة الفساد» التي عليها أن تخاطب كل جهة معنية لتجميع أطراف الحقيقة. نعتمد في المـــرحلة الــحالية على الثقــة في أنفسنا، ولكننا يجب أن نثق في أن معادلة الشهادات أو اعتمادها أو مطابقتها تتم في شكل صحيح، وأن سرقة أحلام بعض أبنائنا وبــناتنا في وظائف ومهـــمات قــيادية يـــتولاها أجـــانب بمؤهلات مزورة لا تعتبر جريمة واحدة، بل جريمتين. إذا صح معظم ما يسوقه هذا الرجل من صور ومواقع ودلالات على الشهادات الوهمية فيجب أن نشكره جميعاً، وفي مقدمنا الجهات التي يفترض أنه يقدم لها المساعدة، إذا افترضنا أنها لا تعلم وأنها تعرضت للخداع والكذب، أما إذا كانت متورطة بأي شكل من أشكال الفساد أو الإهمال فلا بد أن يشملها قول ولي العهد الأمين عن مكافحة الفساد «لن ينجو أياً كان».