المحرر الجامعي | على الرغم من الصلاحيات الممنوحة من مجلس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم العالي للقضاء على الشهادات الوهمية، لايزال اتخاذ القرار «مكانك رواح» لأسباب مجهولة! وفي هذا السياق استغرب أكاديميون من عدم اتخاذ قرار جريء بشأن حملة الشهادات الوهمية، رغم وضوح تقارير لجنة التحقيق، التي كشفت عن امتناع %35 من المعنيين عن مدّ اللجنة ببياناتهم، ما يؤكد وجود كارثة خطيرة في حال واصل الممتنعون عن تسليم بياناتهم الخاصة بالشهادات والأبحاث. وأضافت المصادر لـ القبس أن القضاء على آفة الشهادات الوهمية يتطلب التحقق في كل البيانات الخاصة في أعضاء هيئة التدريس والتدريب في مختلف المؤسسات التعليمية. ما استقالوا الى ذلك أشارت جمعية جودة التعليم إلى أن القرار الذي سيتخذ بشأن حملة شهادات أثينا في «التطبيقي» مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 كما تم تداوله مؤخرا، وأن اياً منهم لم يستقل، وبذلك يكون القرار بمنزلة خطوة أولى وفي المسار الصحيح لتنظيف الجسد الأكاديمي من حملة الشهادات الوهمية والمزورة. وبينت الجمعية في بيان صحافي أن لجنة التحقيق حصرت تحقيقاتها في الاعضاء الـ 8 فقط، استنادا إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق السابقة التي ذكر تقريرها أن هناك نحو %35 لم يتم تسليم بياناتهم للجنة، كما أنها لم تتحقق من شهادات أكاديميي معاهد التدريب. وبينت الجمعية أن هناك أعدادا من حملة الشهادات المشكوك فيها في بعض معاهد التدريب، كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتحويل أحد حاملي هذه الشهادات من كادر التدريب إلى كادر التدريس، لذلك ندعو الفارس الى ضرورة التحقق من هذه الكارثة. وأضافت الجمعية انه في عهد الإدارة الحالية لـ «التطبيقي»، تم تحويل أعداد كبيرة من المدربين إلى كادر التدريس، حيث حصل أغلبهم على الدكتوراه وهم على رأس عملهم، وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية بطرق مخالفة للقانون، مشيرة الى انه بات من الضروري القضاء على هذه الآفة. وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لاستكمال التدقيق على شهادات هيئتي التدريس والتدريب بـ «التطبيقي» والتي لم يتم تغطيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق السابقة. وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق موسع في المعهد العالي للفنون المسرحية للتحقق من مصدر الشهادات العلمية للأساتذة، إضافة إلى التحقق من ملف التعيينات بالمعهد التي أثيرت مؤخرا تحسبا من وجود مخالفات جسيمة. مكافحة الفساد ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد استمعت الى الشهود بشأن حملة شهادات وهمية، لكنها لم تستدعهم، وسيتم إعداد تقرير وإحالته إلى النيابة، التي بدورها ستستدعي المتهمين والشهود. الألف ميل أشادت جمعية {جودة التعليم} بالخطوات التي يتبعها وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس، بشأن ملف الشهادات الوهمية والمزورة، وبينت الجمعية أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.