تواصلت في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة قادة «حراك الريف» في جلسة شهد مرافعة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي، وهو الوحيد الذي لم يقاطع جلسات هذه المحاكمة التي تدخل مراحلها النهائية. وتواصل أول من أمس، غياب 53 متهماً، من بينهم 3 يلاحقون في حالة سراح موقت، عن جلسات محاكمتهم منذ أسبوعين احتجاجاً على ما اعتبروه «انحياز» المحكمة و«ميلها المسبق نحو الإدانة». ويحاكم هؤلاء منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2017 بأنواع مختلفة من الاتهامات بعضها خطير مثل «المس بأمن الدولة». وكان محاموهم أعلنوا إثر ذلك «التزام الصمت» في ما تبقى من جلسات. ويلاحق المهداوي ضمن هذا الملف بتهمة «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة»، كونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب لمصلحة «الحراك». وسبق أن دين المهداوي بالسجن لمدة سنة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتُقل أُثناء مشاركته في تظاهرة في الحسيمة (شمال) في تموز (يوليو) الماضي. وقال الدفاع عنه أول من أمس، إنه «أُقحم إقحاماً في هذا الملف لتأكيد أطروحة الشرطة التي تقول إن الحراك لم يكن سلمياً». وأضاف أحد محاميه أن «الشخص الذي حدثه عبر الهاتف عن تسليح الحراك يقول في المكالمة ذاتها إنه لا يثق الا في الملك (محمد السادس). كان على النيابة العامة أن تأمر بعلاج شخص يقول مثل هذا الكلام بدل محاكمة المهداوي». ويلاحق ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بزعيم الحراك بتهم «المساس بأمن الدولة والتحريض ضد الوحدة الترابية»، منذ إيقافه في أيار (مايو) 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة إصابة أكثر من 600 رجل أمن في وتسجيل خسائر أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة منذ حادث وفاة بائع السمك محسن فكري في خريف العام 2016.