قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدراج ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت. وتتفاوت تهمهم بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكانوا قد أكدوا أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم. رفض نشطاء حركة الريف خلال آخر جلسة عقدت في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء المثول أمام الهيأة من أجل الإدلاء بكلمتهم الأخيرة. والتزم الدفاع الصمت عقب قرار بهذا الصدد اتخذه مع قادة حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي منذ منتصف تموز/يونيو، ليقرر القاضي مباشرة بعد ذلك رفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالأحكام في حق المتهمين الذين يبلغ عددهم 53. وهم ملاحقون منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2017 بتهم، بعضها عادي مثل "المشاركة في تظاهرات غير مرخصة"، والبعض الآخر أكثر خطورة مثل "المس بأمن الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتتوقع مصادر قضائية أن يتم النطق بالأحكام ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما من المتوقع صدور الحكم في ملف الصحافي حميد المهداوي الخميس، وهو الوحيد الذي لم يقاطع الجلسات وفصل ملفه عن باقي المتهمين. ويلاحق المهداوي ضمن هذا الملف بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة"، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح "الحراك". وسبق أن حكم عليه بالسجن مدة سنة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في تموز/يوليو الماضي. وقال الدفاع عنه الاثنين إنه "أُقحم إقحاما في هذا الملف لتأكيد أطروحة الشرطة التي تقول إن الحراك لم يكن سلميا". وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب". وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة) كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم. وأعلنوا بعدها في تموز/يوليو الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة". وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في أيار/مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016. وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة. وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/06/2018