وقّعت الملكة إليزابيث الثانية أمس قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت»، الذي أقرّه مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الأسبوع الماضي. وتُعدّ موافقتها التي كانت متوقعة، خطوة أخيرة في الإجراءات التشريعية، وتأتي عشية انعقاد القمة الأوروبية غداً لتمنح رئيسة الحكومة تيريزا ماي غطاءً قانونياً خلال لقائها قادة الاتحاد. لكنها لا تعني الكثير لدى المفاوضين الأوروبيين، ولا لدى معارضي «بريكزيت» في الداخل، وفي أوساط رجال الأعمال، خصوصاً العاملين في قطاع الصناعة. وحذّر المشرفون على صناعة السيارات ماي، من أنهم سيُضطرون إلى نقل مصانعهم إلى بلدان أخرى، وأنها تعرّض 860 ألف موظف لفقدان عملهم، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على البقاء في الاتحاد الجمركي. وفي مؤشر إلى مخاوف عميقة من «بريكزيت» في القطاع، أبلغ «لوبي» صناعة السيارات الحكومة أنه يحتاج إلى بقاء لندن في الاتحاد الجمركي، «على أقل تقدير»، والاتفاق على تسهيلات الاستيراد والتصدير مع السوق المشتركة. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة السيارات مايكل هاويز إن «عدم الثقة ببريكزيت يحبط الاستثمارات، ودعونا الحكومة مرات إلى البقاء في الاتحاد الجمركي، إلى أن تضع خطة بديلة مجدية». وأضاف ان «الاستثمارات باتت بطيئة والوقت يضيق وعلى المفاوضين وضع حدّ لعدم الثقة الناتج من التأخير في التوصل إلى اتفاق». وتابع أن «الوضع الحالي، والرسائل المتضاربة والخطوط الحمر، كلها ضد صناعة السيارات التي ازدهرت في المملكة المتحدة نتيجة عضويتها في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي». وزاد: «لا ثقة بخطة الحكومة وليس واقعياً انتظار إبرام اتفاقات جديدة مع باقي العالم، تعوّض التبادل التجاري مع أوروبا، وعلى الحكومة أن تراجع موقفها من الاتحاد الجمركي». وفي الإطار ذاته، حذرت شركة «بي إم دبليو» الحكومة من أنها ستُضطر إلى إغلاق مصانعها في المملكة المتحدة، إذا قررت الخروج من الاتحاد من دون التوصل إلى اتفاق على حرية انتقال البضائع، لأن عدم الاتفاق يعني صعوبة كبرى في استيراد القطع التي تحتاجها هذه الصناعة. كما أعلنت «بي إم دبليو» و»هوندا» و»نيسان» أنها ستُضطر إلى نقل إنتاجها خارج المملكة المتحدة، إذا استمر الوضع مدة أطول. وأضافت أن «الموديلات الجديدة من السيارات يجب أن تُطرح في السوق قريباً، وعلى الحكومة أن تطمئن المستثمرين وتعيد الثقة إليهم، وتنقذ آلاف الوظائف». معروف أن صانعي السيارات يحتاجون إلى ألف شاحنة يومياً تعبر القناة الإنكليزية (بحر المانش) لنقل بضائعهم إلى الخارج، وعدم البقاء في الاتحاد الجمركي يعرّض هذه الشاحنات لتفتيش دقيق ويؤخر وصولها إلى المستهلكين، كما أن بروكسيل قد تفرض عليها رسوماً إضافية. في السياق ذاته، تراجعت الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني الى النصف تقريباً في النصف الأول من السنة، بتأثير من الغموض الذي يحيط بـ «بريكزيت». وأفادت أرقام نشرتها جمعية مصنعي السيارات وتجارها، خلال اجتماعها السنوي في لندن، بأن الاستثمار في القطاع تراجع إلى 347 مليون جنيه استرليني في الشهور الستة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 647 مليون جنيه استرليني في الفترة ذاتها من عام 2017.