صدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلثاء)، بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين في التكتل، إذ بات «بريكزيت» حالياً واقعاً «لا رجوع عنه». وأعلن رئيس مجلس العموم صباح اليوم أن الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في تموز (يوليو) 2017. وتعد «الموافقة الملكية» في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الاجراءات التشريعية. ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق «بريكزيت»، للمؤسسات في المملكة المتحدة ان تواصل عملها في شكل طبيعي بعد خروجها من التكتل، وسيضع حداً لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الابقاء عليها. ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار (مارس) 2019 عند الساعة 23.00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسيل). وشهد اقرار النص طريقاً صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في أيلول (سبتمبر). وتعرضت الحكومة إلى انتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب اعطاؤها لـ«بريكزيت». وبتقديمها تنازلا في اللحظة الاخيرة الاسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسيل للبرلمان. واحتفل مؤيدو «بريكزيت» صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بأن البلاد ستخرج فعلاً من الاتحاد الأوروبي على رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسيل.