حذرت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية من تقويض «ما تبقى من العملية السياسية»، على اثر ما وصفته بـ «العدوان على درعا»، الذي عدته «جريمة بحق الإنسانية». ونددت بـ «وقوف العالم صامتاً إزاء تلك الجريمة التي تعيد إلى الأذهان المذابح المروِّعة التي شهدتها سورية» وحملت المسؤولية للنظام وحليفيه الروسي والإيراني، في وقت التزمت فيه فصائل «الجيش السوري الحر» باتفاقات خفض التصعيد. وحذرت من أن تلك الهجمات تعكس إصرار تلك الأطراف على المضي في سياسة التدمير والقتل والتهجير القسري للمدنيين، وتستهدف تقويض ما تبقى من العملية السياسية، والدفع باتجاه استمرار منظومة الجريمة والاستبداد. وأعربت عن أسفها لصمت مجلس الأمن إزاء ما يحدث، وتخليه عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية في حماية المدنيين السوريين، ولجمِ استخدام القوة والأسلحة المحرمة بحق المدنيين، كما استنكرت تنصل «الدول الضامنة» من اتفاقات شاركت فيها بشأن وقف النار في جنوب سورية، مؤكدة أن تلك المواقف تدفع قوى العدوان لمواصلة ما تقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت الهيئة مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث العدوان، وما يمثله من خرق للقرار ٢٢٥٤، والعمل على وقفه فوراً، وتحديد مسؤولية الدول دائمة العضوية في تطبيق القرار، وتحديداً البند الخاص بالوقف الفوري للنار، كما دعت جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة بهذا الصدد، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفه.