أقر مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يعتبر المشروع بمثابة عقوبة جديدة تتضمن السجن ودفع غرامة مالية، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.وتطال العقوبة كل من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاما أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني. ووافق على عدة قرارات، بما في ذلك موافقته على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.إلى ذلك، انتقدت عضو الشورى د. جواهر العنزي، عمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال مناقشة الشورى تقريرها السنوي للعام المالي 1437/‏1438هـ، وقالت إن المدينة لم تعمل على سن انظمة ولوائح ذات علاقة بالطاقة الذرية والمتجددة.وطالبت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، بتأسيس مركز للمدينة بالتعاون مع الجامعات المحلية بحيث يكون مركزاً بحثياً ومعملياً يخصص لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بتنمية موارد الطاقة المنزلية وانظمة التبريد والتكييف باستخدام الطاقة الشمسية.ووضع أعضاء الشورى عدة طلبات أخرى على طاولة المدينة، حيث طالب عضو الشورى م. محمد النقادي، بالاستقلال التام لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وطالب عضو الشورى عبدالهادي العمري، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بسرعة انجاز المشروع الوطني للطاقة الذرية. الى ذلك وافق الشورى على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع والتي تعزز جهود الوزارة وتدعم قطاعاتها المختلفة وتسهم في دعم منسوبيها، أيضاً الشورى يوافق على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.وتشمل عدد مواد المشروع 30 مادة، وتأتي اللائحة انطلاقا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين «خدمة وتنظيما» بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين، ولما للحرمين من مكانة عظيمة وما يؤدى فيهما من شعائر جليلة، وتهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.كما وافق الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام النقل الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس، ويتكون عدد مواد مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف المشروع إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والإشراف عليها، وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.