5 ملايين ريال و5 سنوات سجنا عقوبة البيع دون سعر السوق

  • 2/25/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت جهات عليا أخيرا فرض غرامة قيمتها لا تزيد على 5 ملايين ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، عند قيام المدين أو شريكه أو أقاربه من الدرجة الثالثة أو أعضاء مجلس إدارة المدين ببيع سلع منتجاتهم أو خدماتهم بأقل من سعر السوق بهدف الحصول على سيولة نقدية قبل البدء بإجراءات الإفلاس للمنشأة، أو أثناء سريان إجراء الإفلاس نتج عنه إلحاق الضرر بالدائني. وستفرض العقوبة ذاتها لكل من المذكورين السابقين في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل غير عادل، أو سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه، أو الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية، أو عند استخدامه أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية. وستختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة، فيما ستتولى المحكمة إيقاع العقوبات. وأقر نظام الإفلاس الذي تم إقراره أخيرا، فرض غرامة على كل مخالف لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وصنف النظام بعض الديون بأولوية أعلى، وأخرى بأولوية أقل؛ إذ إن الديون ذات الأولوية الأعلى تختص بالديون المضمونة عينيا، أو المختصة بالتمويل، أو أجور عمال المدين لشهر كامل. واشترط النظام تحويل مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح التصفية، وسمح النظام عند الاتفاق إجراء مقاصة بعملة أخرى.

مشاركة :