في الوقت الذي يعاني فيه موظفو القطاع الأهلي من تدنٍّ في مستوى الأجور، من المنتظر أن يصوّت مجلس الشورى، اليوم، على توصية عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة؛ التي يطالب فيها بتثبيت الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بـ ٦١١٩ ريالاً، قبل أن ترفع للمقام السامي في حال التصويت بالموافقة عليها. وطالب ابن جمعة؛ في فحوى توصيته التي تقدم بها قبل أشهر بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل، وهو ٦١١٩ ريالاً شهرياً. وأشار إلى أهمية ذلك في توفير بيئة أعمال جاذبة للسعوديين ترغبهم في العمل بمعظم الوظائف والمهن المتاحة للحد من البطالة ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي، كما أن ذلك يوفر على الصندوق أموالاً كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل، وهذا الربط لن يؤثر في مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل. وأكّد ابن جمعة أن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي عندما ينتهي الدعم المالي وذلك في بعض القطاعات وتدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية على غرار نموذج أجور المعلمين والمعلمات الذي بلغ 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.