أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة التطرف والتعاون مع كل القطاعات المدنية والحكومية والخاصة والتنسيق فيما بينها مع ضرورة عمل التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة التي تضمن إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد، مع التركيز على جهود المؤسسات الدينية المعتبرة التي لها خبرة طويلة في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة والسمحة مثل الأزهر الشريف، ولما تتمتع به هذه المؤسسة العريقة من تاريخ طويل لتقديم صحيح المعرفة الدينية داخل مصر وخارجها، وتصحيح الصورة المشوهة التي تلصقها جماعات التطرف بالإسلام ولقدرة هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات المنتشرة في دول العالم الإسلامي على استعادة الخطاب الديني الذي تحاول جماعات التطرف اختطافه بالكلية واعادة تأهيل عناصر التطرف من خلال خطاب مقنع وهادف ومنضبط، وتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذه الجماعات. وتابع المرصد، في تقرير له بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في اعادة تأهيل وادماج المتطرفين"، في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة والدول الأعضاء المراجعة السادسة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية هذا الأسبوع، فإن أحد الأسئلة الشائكة المتعلقة بالتعافي من آثار الإرهاب والتطرف العنيف هو: "ما الذي يجب فعله مع المجرمين عندما يعودون إلى مجتمعاتهم المحلية؟".وألمح: "في العراق وسوريا، على سبيل المثال، انضم ما يقدر بـ 40000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من 110 دول إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في السنوات التي نشطت فيها، والآن حوالي 5600 من 33 دولة عادوت إلى ديارها، بالإضافة إلى ذلك فقد استقطبت جماعات مثل بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال نصيبها من المقاتلين، محليًا وإقليميًا".وأردف: "تواجه الحكومات التحدي المتمثل في تحديد هؤلاء الأفراد واحتجازهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم، والحقيقة هي أن الكثيرين سيهربون من المقاضاة بسبب عدم كفاية الأدلة، أو سوف يتهربون من الكشف عند عودتهم إلى مجتمعاتهم. وسواء تم احتجازهم ومحاكمتهم أم لا، فإنه من المرجح أن يحتاج المجرمون المتطرفون المتَّسمون بالعنف إلى مساعدة بخصوص العوامل التي أدت إلى انخراطهم في التطرف العنيف".واستطرد المرصد: "على الرغم من أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن التطوير والتنفيذ والتنسيق الدقيق لمبادرات اعادة التأهيل والادماج، إلا أن اتباع نهج مجتمعي متكامل متعدد الأبعاد يشمل منظمات المجتمع المدني (CSOs) هو أمر ضروري أيضًا. ويسلط قرار مجلس الأمن 2396 الضوء على مثل هذا النهج الشمولي، الذي يدعو فيه المجلس الدول الأعضاء إلى العمل مع المجتمعات المحلية وممارسي الصحة العقلية والتعليم، حيث تلعب منظمات المجتمع المدني أدوارًا متعددة في عملية اعادة التأهيل والإدماج".وأكمل: "في شمال شرق نيجيريا، على سبيل المثال، تقدم إحدى منظمات المجتمع المدني المشورة النفسية المتعلقة بالصدمات النفسية والاجتماعية لكل من ضحايا بوكو حرام والجناة السابقين. وفي الصومال تعمل منظمة مجتمع مدني أخرى على تعزيز المهارات المهنية والتجارية للمقاتلين السابقين، والشباب المهمش للمساعدة في التمكين الاقتصادي. وفي إندونيسيا، تقوم منظمات المجتمع المدني باستخدام المتطرفين السابقين كطهاة ونوادل في المطاعم - وهو نموذج قد يعمل بشكل جيد مع العديد من الطهاة العائدين بعد انضمامهم إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية".ومع ذلك، وبينما تنخرط الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى اعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم ومعالجة احتياجات الضحايا، إلا أنهم يواجهون عددًا من القيود، منها أولًا، تفتقر العديد من الحكومات إلى إطار مفاهيمي أو قانوني يحدد الإجراءات والحماية والمسؤوليات، ناهيك عن دور منظمات المجتمع المدني في العملية. ثانيًا، تفتقر العديد من منظمات المجتمع المدني إلى العلاقات مع المسؤولين الحكوميين التي من شأنها تسهيل الشراكات أو تبادل المعلومات لصالح برامج التأهيل والاندماج، والأسوأ من ذلك أن منظمات المجتمع المدني ربما يُنظر إليها في بعض الأحيان بشك وارتياب. وفي بعض الأحيان يكون من الصعب عليهم الوصول إلى السجون أو مراكز الاحتجاز الضرورية، وأخيرًا، فإن العديد من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لديها نقص في الموظفين الذين لديهم معرفة أو تدريب موضوعي وموارد غير كافية مثل المساعدة القانونية أو المشورة النفسية-الاجتماعية. وشدد في الوقت الذي تستعرض فيه الأمم المتحدة والدول الأعضاء إستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية، ينبغي عليها النظر في هذه القيود والفرص لمشاركة منظمات المجتمع المدني في برامج التأهيل واعادة الادماج، خاصة مع استمرار مكتب مكافحة الإرهاب في تعبئة وتنسيق جهود الأمم المتحدة، ومن ثم يجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني منذ البداية، ويجب إعطاؤها المساحة والموارد والوقت الكافي من أجل العمل. لكن لكي تكون منظمات المجتمع المدني فاعلة، يجب عليها الحفاظ على دورها المحايد والمستقل.