تسبب التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل في الكثير من الأعمال، في اندثار وظيفة هامة بها وهي ” محضر الخصوم ” ، وذلك بعد تطبيقها لـ ” التبليغ الإلكتروني ” . حيث أوضحت الوزارة، أن إلغاء وظيفة ” محضر خصوم ” ، تسبب في إحالة الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، مشيرة إلى شروعها في تحويل مساراتهم الوظيفية بشكل تدريجي، فضلًا عن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهؤلاء الموظفين. وكانت ” العدل ” قد اعتمدت الوسائل الإلكترونية ” الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني ” في التبليغات القضائية ، مؤخرًا – وفقًا لأمر ملكي صادرًا بذلك – فأرسلت المحاكم بالفعل نحو ١٥ ألفًا تبليغًا قضائيًا إلكترونيًا إلى المدعى عليهم، منذ اعتماد هذه الوسائل في التبليغات القضائية. جدير بالذكر، أن وزارة العدل، كانت قد أطلقت أيضًا عدد من المشاريع والمبادرات، التي اختصت بالتحول الرقمي، بهدف اختصار وتسهيل أعمال المستفيدين في المرافق، والتي كان آخرها مشروع ” التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ ” ، والذي يساهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدءًا من رفع طلب التنفيذ، حتى إعادة الحق لصاحبه.