رحب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في 31 مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية بأن المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية الى المنطقة لضمان الامن فيها واستمرار الاعمال الاغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح. وقالت الرئاسة اليمنية في بيان لها حول لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الأممي في عدن إنه لا يمكن تصور ادارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورآس عيسى ومؤسسات الدولة . وأكد بيان الرئاسة اليمنية أنه لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، لافتة إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين بدعم من إيران يعملون ضمن خطة تهدف الى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء فيما تبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب اَي إصابات للمدنيين او أضرار للبنية التحتية . وحث الرئيس اليمني المبعوث الخاص للسيد الامين العام للأم المتحدة على مواصلة جهوده وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الانساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الامن والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الالغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي . بدوره ‏أكد مدير مكتب الرئيس اليمني عبد الله العليمي أن معركة الحديدة هي جزء مِن المعركة الوطنية اليمنية مع المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أن أي أفكار ينبغي ان تتسق واستحقاقات قرار 2216 ، بما في ذلك الانسحاب وتسليم السلاح وبسط سلطة الدولة على كافة التراب الوطني ومؤسسات الدولة.