الرياض 13 شوال 1439 هـ الموافق 27 يونيو 2018 م واس منعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً من يوم الأربعاء 13 / 10 / 1439هـ الموافق 27 / 6 / 2018م. وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن قرار المنع جاء بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في استمرارها في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة، والتأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين إضافةً إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة. وأكدت أن المنع لن يُرفع عن الشركة حتى يثبُت للمؤسسة تصحيح أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرار المنع يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مبينة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. ودعت في ختام بيانها جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666. // انتهى // 17:24ت م 0141 www.spa.gov.sa/1779625