منعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً من يوم الأربعاء 13 / 10 / 1439هـ الموافق 27 / 6 / 2018م. وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن قرار المنع جاء بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في استمرارها في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة، والتأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين إضافةً إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة. وأكدت أن المنع لن يُرفع عن الشركة حتى يثبُت للمؤسسة تصحيح أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرار المنع يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مبينة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. ودعت في ختام بيانها جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666. ……و تُلغي نشاط الوساطة في إعادة التأمين لعدد من الشركات ألغت مؤسسة النقد العربي السعودي، نشاط الوساطة في إعادة التأمين لشركة رؤية المستقبل لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة نوران الذهبية لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة المخاطر الرئيسية لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين، والشركة العربية لخدمات التسويق لوساطة التأمين وإعادة التأمين، والشركة الأولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة بيت التأمين لوساطة التأمين وإعادة التأمين، والشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة، وشركة السبيل آسيا لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة عصام قباني لوساطة التأمين وإعادة التامين، مع السماح لها بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وذلك ابتداءً من تاريخ 13/ 10 / 1439هـ الموافق 27/ 6 / 2018م. وأوضحت أن قرار الإلغاء يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وأفادت المؤسسة أن الإلغاء جاء بعد ما لاحظته من عدم التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين .